بينما تكافح أوكرانيا للحفاظ على دعم حلفائها الغربيين، اتخذ الرئيس فولوديمير زيلينسكي قرارًا في الخفاء قلب المشهد السياسي الداخلي رأسًا على عقب وتسبب بخروج مظاهرات حاشدة في شوارع كييف تحدت حظر التجمعات المفروض بموجب الأحكام العرفية منذ بداية الحرب.
زيلينسكي ودون أي إعلان مسبق وقع على قانون يمنح النائب العام صلاحيات موسعة على حساب هيئات مكافحة الفساد المستقلة في البلاد إذ يمنح القانون مكتب النائب العام صلاحية السيطرة على التحقيقات الكبرى التي كانت سابقًا تحت إشراف المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب الادعاء الخاص لمكافحة الفساد (SAPO).
وفي محاولة لاحتواء العاصفة نشر زيلينسكي بيانًا قال فيه إن الهدف من التعديل هو ضمان "العدالة السريعة" ومنع "الاختراق الروسي" في ملفات حساسة لكن هذه التبريرات لم تهدئ من القلق المتزايد في الداخل والخارج حيث أعربت مفوضة التوسع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس عن "قلقها الشديد" من هذه الخطوة، ووصفتها بأنها "تراجع خطير" في مسار الإصلاحات.
