حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
في أول مظاهرة كبرى مناهضة للحكومة الأوكرانية، منذ ثلاث سنوات ونصف السنة على اندلاع الحرب بالبلاد، تجمع آلاف الأشخاص في شوارع كييف، احتجاجًا على مرسوم وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ ما أثار جدلا شعبيا واسعا وصل لخنادق الجنود وأدى إلى سخطهم.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المظاهرات غير المسبوقة التي وقعت يوم الثلاثاء، أمام مكتب زيلينسكي وسط كييف، شارك فيها مدنيون وجنود، وتعد أكبر شرخ حتى الآن في الوحدة الوطنية التي ساعدت البلاد في مواجهة المعركة الشاقة والدموية مع روسيا.
جاءت المظاهرة، التي رُوّج لها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من إقرار البرلمان الأوكراني، الذي يسيطر عليه حزب الرئيس زيلينسكي، قانونًا يُجرّد استقلال هيئتين مسؤولتين عن التحقيق في الفساد وملاحقته قضائيا.
ويمنح القانون بحسب تقرير الصحيفة، المدعي العام الأوكراني، المعين من قبل الرئيس، صلاحيات جديدة على هيئات مكافحة الفساد.
ويضيف "في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، حدث موقع البرلمان الإلكتروني حالة مشروع القانون ليُظهر أن زيلينسكي وقّع عليه ليصبح قانونًا، دون صدور أي تأكيد فوري من مكتب الرئيس".
وتقول الصحيفة إن أجهزة الأمن داهمت مكاتب الوكالتين اللتين كانتا تحققان في أشخاص من دائرة الرئيس الأوكراني، يوم الاثنين الماضي، بعد ادعائها بأن المخابرات الروسية اخترقتهما.
وأردف تقرير الصحيفة الأمريكية أن أعداد الحشد ازدادت مساء الثلاثاء مع غروب الشمس على تلة تطل مباشرة على ساحة الميدان، حيث شهدت قبل أكثر من عقد احتجاجات على فساد الرئيس الموالي للكرملين آنذاك، فيكتور يانوكوفيتش؛ ما أدى إلى إقالته.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصطفى نعيم، عضو البرلمان السابق الذي شارك في الاحتجاجات، قوله: "إنها لحظة حزينة للغاية لأنها تعني بالنسبة لي أننا نعود إلى حقبة الفساد السابقة. إنه لأمر محزن وخطير للغاية".
وذكرت سيدة تدعى كاترينا أميلينا أن زوجها اتصل بها من الجبهة، منزعجًا من أنباء التصويت البرلماني، وكذلك العديد من الجنود الآخرين، وفق ما نقلت الصحيفة عنها.
وأضافت أميلينا: "زوجي في خنادق القتال، وهذا ليس ما يقاتلون من أجله. قد يكون هذا تدميرا لعشر سنوات من عمل المجتمع المدني".
ويرى النشطاء والمحللون أن هذا التشريع جزء من "حملة قمع" أوسع نطاقا تستهدف وسائل الإعلام المستقلة، والأصوات الناقدة للحكومة، وهيئات الرقابة الحكومية، العامة والخاصة على حد سواء؛ ما يهدد التقدم الذي تحقق بشق الأنفس نحو الديمقراطية، بحسب ما نقل التقرير.
وتابعت الصحيفة "كان هناك رأي سائد في أوكرانيا مفاده أن زيلينسكي وإدارته قد انعزلا، وفقدا التواصل مع الشعب".
واتُهم فيتالي شابونين، أحد أبرز نشطاء مكافحة الفساد في أوكرانيا والمنتقد الشرس لإدارة زيلينسكي، في جلسة محاكمة الأسبوع الماضي بالتهرب من الخدمة العسكرية والاحتيال. وقد نفى هذه التهمة، التي يصفها العديد من المدافعين عنه محليا ودوليا بأنها لا أساس لها، بل ومضحكة. وفي حال إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
حول قضيته، علقت إيرينا نيميروفيتش، التي ترأس مجموعة بحثية مستقلة، بالقول: "من المستحيل تحمل ما حدث في الأسابيع والأشهر الماضية - الهجمات على النشطاء المدنيين، والهجمات على النظام المناهض للفساد. لقد رأينا كل هذا من قبل".
وكشفت الصحيفة أن دميترو كوزياتينسكي، وهو من قدامى المحاربين في الحرب الروسية الأوكرانية، إحدى الشخصيات المؤثرة التي دعت إلى هذه الاحتجاجات.
وقال عبر رسالة انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل: "الوقت ليس في صالحنا. يجب أن ننزل إلى الشوارع الليلة ونحث زيلينسكي على منع عودة أيام يانوكوفيتش المظلمة. نراكم هذا المساء!".
وتابعت الصحيفة أن "أغلب المتظاهرين كانوا من الشباب والسلميين، وكان هناك تواجد ضئيل للشرطة، مع وجود عدد قليل من أفراد الأمن عند المتاريس خارج المجمع الرئاسي".
وذكر ساشكو أدامليوك وهو أحد المتظاهرين في كييف، أن "أوكرانيا لا تقاتل من أجل أرضها فقط. بل تقاتل من أجل ديمقراطيتها أيضا حيث تتعرض للهجوم"، وفق تعبيره.
ومثل العديد من المتظاهرين، أعرب عن خشيته من أن الحكومة تقمع المعارضة بشكل ممنهج، بحسب ما نقلت الصحيفة عنه.
وقال أوليكساندر تيرين، وهو محارب قديم فقد ساقيه في القتال، "إن تصرفات الحكومة تُعدّ إهانةً لكل من ضحوا بالكثير في الحرب".
وتابع: "نحن نناضل من أجل حكومة شفافة، وهذا القرار يُضعف عزيمة الجنود الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا".
ويتعلق القانون الذي أقره الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتقويض استقلال وكالتين مسؤولتين عن التحقيق وملاحقة الفساد في أوكرانيا.
ويهدف هذا القانون بحسب وسائل إعلام أوكرانية إلى منح المدعي العام في البلاد، الذي يعينه الرئيس، سلطات جديدة تشمل السيطرة على الوكالتين.
تشير الحكومة إلى أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز فعالية مكافحة الفساد، خاصة في ظل الحرب المستمرة.
في المقابل، يعتبر الناشطون والمحللون أنه يمثل خطوة نحو تقويض المكتسبات الديمقراطية ويهدد جهود المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وتأتي الموافقة على القانون في وقت حساس، تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة بسبب الحرب والنزاع المستمر مع روسيا؛ ما يزيد من تعقيد مشهد الفساد والمساءلة في أوكرانيا.
