خطوة حازمة تعيد ضبط إيقاع الانضباط داخل المؤسسات التعليمية في الجزائر.
مديريات التربية أطلقت إجراءات صارمة ضد استخدام الهواتف النقالة داخل الأقسام، مع عقوبة واضحة تتمثل في سحب الجهاز وحرمان التلميذ منه إلى غاية 30 يونيو، موعد نهاية السنة الدراسية. القرار أشعل نقاشاً واسعاً في الأوساط التربوية والمجتمعية.
عدد من الأساتذة اعتبروا الإجراء فرصة لاستعادة تركيز التلاميذ وهيبة القسم، مؤكدين أن الهاتف تحوّل في السنوات الأخيرة إلى منافس مباشر للكتاب، ومصدر انشغال دائم بمنصات التواصل وتصوير الزملاء أثناء الحصص، ما أثّر سلباً في سير الدروس.
في المقابل، عبّر كثير من الأولياء عن قلقهم من تبعات القرار، معتبرين أن الهاتف يمثل وسيلة تواصل ضرورية، خاصة للأسر القاطنة في مناطق بعيدة. ويحذّر هؤلاء من أن يتحول التشدد إلى تعسف، قد يحرم التلميذ من وسيلة اتصال مهمة ويضيف أعباء نفسية ومادية على العائلات.
هذا الإجراء الردعي يضع الجميع أمام مسؤولية مشتركة لإنقاذ جيل التيك توك من تشتت التركيز. هل ترون في المصادرة حلاً فعلياً، أم أنها عبء إضافي يرهق الطلاب والآباء؟
