ضمن ما يمكن اعتباره "إنقاذا سياسيا" أكثر من كونه "مبادرة دبلوماسية"، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة غير متوقعة على طاولة نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دعا فيها إلى النظر جديًّا في منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا مرتبطة بالفساد.
"الحليف القوي"، كما يُوصف في تل أبيب، قال في رسالته إن "العفو عن نتنياهو سيكون خطوة مهمة لتوحيد إسرائيل بعد سنوات صعبة"، مؤكدا أن نتنياهو "دافع بثبات عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء، وأن القضية المرفوعة ضده سياسية وغير مبررة".
وبين "الحرج والالتزام"، لم يتأخر رد الرئيس الإسرائيلي، إذ أكد بوضوح أن "من يريد أن يحظى بالعفو عليه التقدم بطلب رسمي كما هو متبع في الدولة"، ويستند هرتسوغ في تبريره إلى القوانين الإسرائيلية التي تنص صراحة على أن الرئيس لا يمكنه إصدار عفو إلا بعد انتهاء المسار القضائي وصدور حكم نهائي.
وما إن انتشرت رسالة ترامب حتى اشتعل الجدل السياسي داخل إسرائيل. زعيم المعارضة يائير لابيد، اعتبر أن "القانون ينص على أن الشرط الأول لمنح العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال"، بالمقابل، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الرئيس هرتسوغ إلى "إصدار العفو عن نتنياهو والاستماع إلى دعوة ترامب".
وبين النفوذ والشرعية، تظهر بين سطور الرسالة الأمريكية وسرعة الرد الإسرائيلي بوادر صدام غير تقليدي بين الحلفاء، فهل تنقذ كلمات ترامب نتنياهو من زنزانة السجن أم أن المسار القضائي سيتواصل بعيدا عن نفوذ القوى الخارجية؟
