تتعثر المفاوضات بين حماس وإسرائيل، فعلى الرغم من تعدد الجولات والعواصم والوسطاء، فإن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض أي وقف للحرب المستمرة على غزة منذ 20 شهراً، من دون تسليم حماس سلاحها ومغادرة كبار قادة الحركة القطاع.
في المقابل، تواجه حماس انتقادات فلسطينية، وضغوطاً إقليمية، باتجاه تسليم سلاحها، وسحب أي ذريعة لنتنياهو بمواصلة الحرب، لكن الحركة لا ترفض تسليم سلاحها فقط، بل تمنع وضعه على طاولة التفاوض من الأساس.
يفسّر خبراء إصرار حماس على عدم القبول بتسليم سلاحها بإدراك الحركة خطورة القرار الذي سيجعل وجودها على الساحة الفلسطينية والإقليمية ضعيفاً وهامشياً، كما سيفقدها جزءاً كبيراً من شعبيتها داخل القطاع وخارجه، وقد يؤدي ذلك إلى تفككها على غرار ما حدث مع حركة فتح عام 1982، بعد الخروج من بيروت.
في حين تذهب آراء أخرى باتجاه التلميح أن القرار ليس شأناً لحماس وحدها، فبالإضافة إلى وجود فصائل أخرى ذات ثقل عسكري، مثل حركة الجهاد الإسلامي، وبعض التنظيمات اليسارية، هناك أيضاً الحلفاء، وعلى رأسهم إيران التي لن تقبل بالتأكيد خسارة جغرافيا جديدة من نفوذها، وهي التي تراقب بحسرة منذ عامين تساقط أوراقها في المنطقة واحدة تلو الأخرى.
لكن مع اشتداد الضغط العسكري الإسرائيلي، وتنامي الضغوط المحلية والدولية على حماس، قد تقبل الحركة بتجميد السلاح واستخدام جزء منه للحفاظ على الأمن وحالة الهدوء في غزة بعد انتهاء الحرب.. وبحسب خبراء، فإن الحرب لن تنتهي إلا بتنازلات مؤلمة.
