"المرصد السوري": استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدولي
اهتمامٌ محلّي ودولي غير مسبوق يحظى به لبنان اليوم، إذ تتجه الأنظار إلى الجلسة الأولى لمجلس الوزراء اللبناني، التي خُصّصت لمناقشة ملف نزع سلاح حزب الله، في وقت تشهد فيه الضاحية الجنوبية لبيروت توتّرات متصاعدة تجلّت بمشاهد الاستعراضات الشعبية التي نظّمها أنصار الحزب، ورفعت خلالها شعارات رافضة لتسليم السلاح؛ ما يطرح تساؤلات جدّية.. هل سيتمكن لبنان من معالجة أحد أعقد ملفاته منذ عقود؟
الضغوط تتصاعد من الداخل والخارج على حد سواء، فالحكومة اللبنانية تواجه ضغوطًا دولية كبيرة تدفع نحو نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، بينما تمارس الحكومة، مدعومة بالمجتمع الدولي والداعمين الماليين، ضغطًا على الحزب للقبول بالأمر الواقع. إلا أن الأمين العام الجديد لحزب الله، نعيم قاسم، أعلن بوضوح أن "السلاح لن يُسلم طالما استمرت إسرائيل في مهاجمة لبنان واحتلال أراضيه"، في إشارة إلى استمرار الوجود الإسرائيلي في خمس نقاط حدودية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يُفترض أن يضمن انسحابًا كاملًا من تلك المناطق.
في هذا السياق، بدأ نفوذ حزب الله بالتراجع ميدانيًا، خاصة بعد انسحاب معظم مقاتليه من الجنوب، وهي خطوة كانت إسرائيل والحكومة اللبنانية تطالبان بها منذ سنوات. هذا الانسحاب جاء في أعقاب اتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ تحت وطأة ضغوط إقليمية ودولية مكثفة، بهدف منع انزلاق لبنان نحو حرب شاملة. ورغم ذلك، لا تزال الأصوات الرافضة لتسليم السلاح تُقلق الشارع اللبناني، لا سيما بعد المسيرات التي نظمها أنصار الحزب قبيل انعقاد الجلسة الوزارية، في استعراض واضح للرفض الشعبي داخل بيئة الحزب.
الجلسة الحكومية تعتبر مفصلية، إذ تبحث في مستقبل سلاح الحزب والآليات الممكنة لسحبه دون التسبب بمواجهة داخلية. فالحكومة مطالبة بتهدئة الحزب من جهة، والاستجابة لشروط المانحين الغربيين من جهة أخرى، وهي شروط تتطلب بسط سيطرة الدولة الكاملة على الأراضي اللبنانية كشرط أساس لتقديم الدعم المالي.
ففي ظل اقتصاد متعثر، وانكماش حاد، ونظام مصرفي شبه منهار، وشبكة كهرباء متهالكة، تُقدّر احتياجات لبنان لإعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة، خاصة في الجنوب، بنحو 11 مليار دولار وفقًا للبنك الدولي. هذا يضع الحكومة بين مطرقة الضغوط المالية وسندان سلاح الحزب.
في المقابل، يواجه حزب الله ضغوطًا من نوع آخر داخل بيئته الحاضنة، خاصة في الجنوب، حيث بدأ التململ يتصاعد بين السكان الذين ينتظرون الوعود بالتعويضات وإعادة الإعمار، ليجد الحزب نفسه أمام تحديات غير مسبوقة. فهل يدفعه الاستياء الشعبي وندرة التمويل إلى تقديم تنازلات تاريخية؟ أم أن السلاح سيبقى ورقته الأقوى في لعبة التوازنات اللبنانية، رغم كل العوائق؟
