إعانة مؤقتة، لأزمة مزمنة في الاقتصاد الإيراني.
هكذا يمكن تلخيص المشهد اليوم في إيران، حيث أعلنت الحكومة صرف دعم شهري لكل مواطن، في محاولة لتهدئة الشارع الغاضب.
مليون تومان فقط، نحو سبعة دولارات شهريًا، تُمنح لمدة أربعة أشهر، وفي وقتٍ تشهد فيه البلاد تضخمًا تجاوز 50%، وانهيارًا حادًا في قيمة العملة الوطنية.
دخل لا يكفي لسد أبسط الاحتياجات، في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور مئة دولار، ومتوسط الرواتب لا يتعدى المئتين.
الاقتصاد الإيراني يرزح منذ سنوات تحت وطأة العقوبات، ومع كل تراجع جديد للعملة، تتآكل القدرة الشرائية للمواطنين أكثر فأكثر.
وفي الشارع، الغضب لم يهدأ. احتجاجات مستمرة، في أكثر من أربعين مدينة، وسقوط قتلى في اشتباكات يؤكد أن الأزمة أعمق من حل مؤقت.
7 دولارات شهريا.. مبلغ صغير يضع إيران أمام سؤال كبير: هل يحتاج اقتصاد البلاد إلى مجرد مسكّن؟
