شهدت فرنسا ارتفاعًا مقلقًا في جرائم قتل النساء على أيدي أزواجهن أو شركائهن السابقين.
ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية للعام الماضي فقد سُجلت 107 حالات قتل لنساء خلال عام واحد، لتصل المعدلات إلى مستوى يُقتل فيه امرأة كل ثلاثة أيام داخل الأراضي الفرنسية.
التقرير ذاته أشار إلى أن هذه الجرائم تأتي ضمن 138 حالة وفاة عنيفة داخل الأسرة، شملت أيضًا 31 رجلًا؛ ما يؤكد أن العنف الأسري لا يميز بين الضحايا، وإنْ كان يستهدف النساء في المقام الأول.
وأوضحت الدراسة أن 90% من الجرائم وقعت داخل المنازل، سواء في المسكن المشترك للزوجين أو في منزل الضحية أو الجاني كما بيّنت المعطيات أن 31% من الجرائم سبقتها مشاجرات، بينما حدثت 16% منها بسبب رفض أحد الطرفين إنهاء العلاقة.
تزايد هذه الجرائم يعيد إلى الواجهة النقاش حول فاعلية السياسات الحكومية في مكافحة العنف ضد النساء، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لتقصير المؤسسات في تطبيق أوامر الحماية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا المهدَّدات.
