بدأ برلمانيون وخبراء قانونيون في بوركينافاسو، الاثنين الماضي، اجتماعًا رفيعًا يستمر حتى 15 أغسطس، ضمن مسار تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون السياسي بين دول الساحل الأفريقي؛ بهدف إعداد الأطر القانونية لإنشاء برلمان مشترك للتحالف الذي يضم مالي والنيجر وبوركينافاسو.
ويأتي الاجتماع في سياق تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون السياسي بين الدول الثلاث، في حين يركّز الاجتماع على إعداد نصوص تؤطر عمل البرلمان المشترك لتحالف دول الساحل، محددةً آليات التمثيل ومدتها، وهيكله وصلاحياته، مع صياغة البروتوكول الإضافي والنظام الداخلي.
وأُسس تحالف دول الساحل بموجب ميثاق «ليبتاكو–غورما» كتحالف دفاعي عقب انسحاب الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، ثم تحوّل رسميًا إلى اتحاد كونفدرالي خلال القمة الأولى لقادته في 6 يوليو 2024.
ويشمل التحالف تكاملًا إقليميًا، إذ توجد مبادرات لإطلاق عملة مشتركة وسوق داخلية متكاملة وقوة عسكرية موحّدة مكونة من 5000 جندي، وتعاون قضائي ومشروعات ثقافية ورياضية مشتركة ترسّخ الهوية الوطنية للتحالف.
كما استحدث التحالف في فبراير 2025 علمًا رسميًا، ثم بنكًا تنمويًا إقليميًا في مايو لدعم المشاريع المشتركة دون الاعتماد الخارجي.
ويعكس التوجه نحو إنشاء برلمان مشترك انتقال التحالف من التنسيق الأمني إلى بناء كيان سياسي مؤسسي، يمنحه شرعية داخلية وخارجية، ويعزز من قدرته على بلورة سياسات موحدة في مجالات متعددة.
