يدخل العالم مرحلة جديدة فيما يتعلق بالديون التي تُثقل كاهل الاقتصادات الكبرى؛ إذ إن سبعة اقتصادات كبرى ترزح تحت ديون تفوق ناتجها المحلي الإجمالي السنوي، وهو أمر لم يحدث قط مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى هذا الحد.
وثمة عملات دول مثل كندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مهيأة لسلسلة من تخفيضات القيمة تُذكّر بالأزمات المالية الآسيوية والروسية في أواخر التسعينيات، ولكن على نطاق أوسع وأفدح، وفق تقرير لمجلة "فورين بوليسي".
ويُقدّر صندوق النقد الدولي أن مجموعة الدول السبع تحمل جميعها ديوناً تعادل أكثر من 100% من ناتجها المحلي الإجمالي، إذ اقترضت معظمها ديوناً طائلة خلال الأزمة المالية العالمية، ومرة أخرى خلال جائحة كورونا.
ومن المرجح أن يكون هذا الدومينو الأول في سلسلة من تخفيضات قيمة العملات، التي قد يُحدثها إما المستثمرون المضاربون أو الحكومات نفسها، ولأن دول مجموعة الدول السبع تُصدر ديوناً بعملاتها المحلية، فإنها تستطيع التحكم في قيمة التزاماتها.
ورسمت مجلة "فورين بوليسي" سيناريو كارثياً لتخفيض قيمة العملة؛ ما سيؤدي إلى تدمير قيمة الأوراق المالية في محافظ المستثمرين، مشيرة إلى أن أحداثاً كهذه تقع دون سابق إنذار وتتسارع بوتيرة متسارعة؛ ما يدفع الحكومات إلى الإسراع في إعادة تمويل ديونها.
ورأت المجلة أن الأزمة النقدية العالمية الحالية، تُذكّر بالأزمات الكبيرة في التسعينيات من القرن الماضي في آسيا وروسيا، عندما بدأ المستثمرون يشككون في قيمة العديد من العملات، وسحبوا أموالهم واحدا تلو الآخر، لتنخفض قيمة جميع الدول، وروسيا وحدها هي التي تخلفت عن سداد ديونها.
وتلت ذلك عمليات إنقاذ؛ إذ فرضت الحكومات إجراءات تقشف، وتدهورت مستويات المعيشة، فعلى سبيل المثال في كوريا الجنوبية، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلث بالدولار بين عامي 1997 و1998.
لكن "فورين بوليسي" ترى أن الأزمة الحالية "أكثر تعقيداً"، خصوصاً بين الدول التي تشترك في بنك مركزي، ففي منطقة اليورو، لن تدعم جميع الدول بالضرورة خفض قيمة عملاتها؛ إذ إن ألمانيا مثلاً في وضع مالي أفضل كثيرا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ولا تتقبل التضخم المرتبط بانخفاض قيمة اليورو.
وكما حدث مع اليونان عام 2010، قد تُجبر فرنسا وإيطاليا وإسبانيا على طلب حزم إنقاذ لإعادة تمويل ديونها، إلا أن حجم الحزم هذه المرة سيكون أكبر كثيرا، وإذا احتاجت هذه الدول إلى تريليونات الدولارات لتسوية ديونها، فقد يؤدي الضغط على أسواق الائتمان إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل حول العالم.
على الرغم من قدرة دول مجموعة السبع على تحمل ديونها حتى الآن، إلا أن الأسواق بدأت تُرسل إشارات سلبية، فقد شهدت الآونة الأخيرة تحوّلاً هائلاً في رؤوس الأموال من السندات الحكومية إلى سندات الشركات.
وتقترب السندات اليابانية من أعلى عوائد لها منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أما بقية دول مجموعة السبع، فتُسجّل أعلى عوائد لها منذ أكثر من عقد، إلا أن مستويات الديون في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كانت أكثر قابلية للإدارة.
وفي الولايات المتحدة، تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً من 5%، على الرغم من تحول الوزارة إلى استراتيجية تمويل أقصر أجلًا، أو ربما يكون ذلك سببا في ذلك. ومع تقلص خياراتها، تُجدد الخزانة اقتراضها بوتيرة أكبر لتجنب دفع أسعار فائدة متزايدة على الديون طويلة الأجل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الضغط على الميزانيات الحكومية مع كبح التعريفات الجمركية للنمو العالمي، فيما يواصل الخبراء الاقتصاديون في مجموعة الدول السبع النامية تحذيرهم من الأزمات المالية. وفي ظل غياب أي احتمال واقعي لخفض ديونها عبر زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، لا تزال دول مجموعة الدول السبع النامية تسير على طريق تخفيض قيمة عملاتها.
