يقضي الرئيس إيمانويل ماكرون كعادته إجازته الصيفية في قلعة فورت دو بريجونسون، وهو المقر الرئاسي الصيفي المطل على البحر الأبيض المتوسط.
غير أن تفاصيل جديدة كشفتها وسائل إعلام فرنسية عن تكلفة تأمين هذه العطلة أثارت موجة من الانتقادات والجدل الشعبي، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد؛ فبحسب تقرير لتلفزيون "بي أف أم"، فإن تكلفة التدابير الأمنية التي تُتخذ في كل مرة ينزل فيها الرئيس ماكرون إلى البحر تصل إلى 60 ألف يورو.
هذه التكلفة تشمل تأمين محيط القلعة من قِبل الشرطة الوطنية، وعناصر الغطس، وخفر السواحل، إلى جانب وحدات التدخل الخاصة التي تُستدعى لتأمين كل تنقل أو نشاط يقوم به الرئيس في الأماكن العامة أو على الشاطئ القريب.
يعود ماكرون سنويًا في شهر أغسطس إلى هذه القلعة الواقعة في جنوب فرنسا، متمسكًا بعادته في ممارسة الرياضات البحرية مثل التجديف وركوب الدراجات المائية (جيت سكي). ومع أن فورت دو بريجونسون تُعد ملكًا للدولة، إلا أن صيانتها وحمايتها خلال الإجازات تفرض تكاليف باهظة على الخزينة العامة.
في عام 2017، وصلت تكلفة تشغيل وصيانة القلعة إلى 700 ألف يورو سنويًا، وفقًا لمجلة "كابيتال"، قبل أن يتم خفضها لاحقًا إلى 400 ألف يورو بعد أن تولت إدارة القصر الرئاسي الإشراف المباشر على المقر الصيفي.
ويقول موقع " لوتريبينال دو نت": خضع المقر الصيفي في عام 2018 لأعمال تجديد شملت تركيب ثلاجة فاخرة بقيمة 50,000 يورو، أعمال طلاء بـ10,000 يورو، بناء مسبح خارجي بتكلفة 34,000 يورو، تحديث شبكة الكهرباء مقابل 10,000 يورو، إضافة لمبالغ رواتب الموظفين والمرافقين، ومدير الموقع، وعناصر الحماية.
تأتي هذه الأرقام في وقت تعيش فيه فرنسا وضعًا اقتصاديًا هشًا، إذ تتصاعد الدعوات لتقليل النفقات العامة وفرض إجراءات تقشفية. وبينما لا تتجاوز نسبة تأييد الرئيس ماكرون حاليًا 30%، يرى كثير من الفرنسيين أن هذه التكاليف المرتفعة غير مبررة، بل ومستفزة، خاصة عندما تتزامن مع تجميد الرواتب وتخفيض الإنفاق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.
ويشير البعض إلى أن عطلة الرئيس تبدو منفصلة تمامًا عن الواقع الذي يعيشه المواطن الفرنسي العادي، المتأثر بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
رغم الانتقادات، يؤكد المعنيون بالأمن الرئاسي أن هذه التدابير ضرورية تمامًا لضمان حماية رئيس الدولة في أي مكان يتواجد فيه. ويشير مصدر رسمي إلى أن طبيعة الموقع الجغرافي للقلعة، والمخاطر الأمنية المرتبطة بأنشطة الرئيس في العلن، تتطلب تعبئة أمنية استثنائية.
الرئيس الأسبق فرانسوا أولاند، الذي كان أيضًا يستخدم فورت دو بريجونسون، أشار ساخرًا في أحد كتبه إلى أن “الاستحمام هناك مكلف جدًا”، في إشارة إلى الإجراءات الأمنية المكثفة وتكاليفها العالية. وقد ذكر الصحفي جيّوم دارِيه في كتابه حول القلعة أن جميع رؤساء الجمهورية تقريبًا، ممن أقاموا في هذا المقر، واجهوا انتقادات مماثلة تتعلق بكلفة الإقامة الصيفية الرسمية.
وفي الوقت الذي يُطلب فيه من المواطنين شدّ الأحزمة، تثير التكاليف المرتفعة لإجازات رئيس الجمهورية، لا سيما حماية نشاطاته البحرية، تساؤلات ملحة حول أولويات الإنفاق العام في فرنسا، ومدى التوازن بين ضرورات الأمن الرئاسي وواجبات الدولة تجاه مواطنيها.
