الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
في عالم ما بعد الحرب الباردة، لم تعد الصواريخ ولا القنابل النووية السلاح الأكثر استخدامًا في الصراعات الدولية، بل تحوّلت القوة الاقتصادية إلى أداة الردع والعقاب الرئيسة التي تعتمد عليها الولايات المتحدة ضد خصومها.
غير أن حالة روسيا تكشف عن تعقيدات جديدة لهذا السلاح، وتُظهر كيف يمكن لدولة خاضعة لعشرات آلاف القيود أن تجد مسارات بديلة لتغذية اقتصادها وتمويل حربها في أوكرانيا.
منذ اندلاع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت الولايات المتحدة أكثر من 6 آلاف عقوبة على أفراد وشركات مرتبطة بالمجهود الحربي الروسي.
ورغم أن هذه الإجراءات صُممت لعزل موسكو عن النظام المالي العالمي وإجبارها على التراجع، فإن الاقتصاد الروسي واصل نشاطه التجاري بمئات المليارات من الدولارات.
وكشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الجزء الأكبر من العقوبات طال شركات صغيرة وأفرادًا، بينما لم تُستهدف سوى حفنة محدودة من المؤسسات المالية الكبرى، ما أبقى على قنوات مالية مفتوحة سمحت لروسيا بالالتفاف على الحظر.
تاريخيًا، كانت العقوبات الأمريكية تعني شبه "إعدام مالي" لأي كيان مدرج على قوائم وزارة الخزانة؛ لكن الأمر تغيّر مع صعود قوى اقتصادية مثل الصين والهند، إذ بات من الصعب فرض عقوبات واسعة على مصارف أو شركات كبرى دون المخاطرة بإرباك التجارة العالمية.
ويحذّر خبراء مثل مارتن تشورزيمبا، الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، من أن استهداف بنك صيني كبير قد يؤدي إلى شلل في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار السلع على المستهلك الأمريكي نفسه.
وجدت روسيا في الصين والهند نافذة اقتصادية لتسويق مواردها، خصوصًا الطاقة، بعد عزلتها عن الغرب؛ وقد سمحت شراكات مالية وتجارية مع بنوك ومنصات دفع آسيوية بمرور مليارات الدولارات بعيدًا عن أعين الخزانة الأمريكية.
ومن أبرز الأمثلة بنك VTB الروسي، الذي ورغم فصله عن نظام التحويلات العالمية سويفت، تمكن من فتح قنوات بديلة عبر منصة الدفع الصينية Alipay، ما سمح بتحويل الأموال بالروبل إلى النظام المالي الدولي بشكل غير مباشر.
وأظهرت تجارب سابقة أن العقوبات يمكن أن تكون فعّالة حين تُطبق بصرامة، إذ دفعت بنوك أوروبية كبرى مليارات الدولارات كغرامات بسبب خرقها القيود، مثل بنك BNP Paribas الفرنسي الذي سدّد 9 مليارات دولار عام 2014.
لكن تراجعت وتيرة الملاحقات في السنوات الأخيرة، ما أعطى إشارات للشركات بأن إمكانية الالتفاف قائمة؛ وكما تقول كيمبرلي دونوفان، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة: "إضافة أسماء وهمية إلى قائمة العقوبات أمر سهل، لكن ملاحقة البنوك الكبرى تحتاج موارد ضخمة".
ورغم محاولات الغرب فرض حصار شامل، تبدو الحياة الاقتصادية في روسيا أكثر صمودًا مما كان متوقعًا؛ ففي أبريل الماضي، شهد معرض الإلكترونيات الضخم إكسبو إلكترونيكا مشاركة مئات الشركات، بينها Allchips، وهي شركة مقرها هونغ كونغ مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية لارتباطها بتوريد مكونات تدخل في صناعة صواريخ كروز الروسية.
ولم تُخفِ الشركة استمرار تعاملها بالرنمينبي والدولار عبر قنوات مالية صينية، وفقًا لـ"نيويورك تايمز".
ويرى خبراء أن فعالية العقوبات تعتمد بالدرجة الأولى على وحدة الصف الغربي والقدرة على ملاحقة المخالفين بصرامة؛ لكن مع وجود اقتصادات ضخمة مثل الصين والهند خارج دائرة العقوبات، يظل النظام المالي العالمي مفتوحًا أمام موسكو.
في النهاية، تكشف التجربة الروسية أن العقوبات، رغم قوتها، ليست سلاحًا حاسمًا بمفرده، فهي تُبطئ الاقتصاد وتزيد كلفة الحرب، لكنها لا تجبر بالضرورة الدول المستهدفة على تغيير مسارها السياسي أو العسكري، خاصة حين تمتلك هذه الدول بدائل وشركاء أقوياء.
