الجيش الإسرائيلي يدمر برج السوسي السكني وسط مدينة غزة بعد إنذار بقصفه
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ألغت العديد من المبادرات التي كانت تهدف إلى محاسبة موسكو على ما اعتبرتها "جرائم حرب" في أوكرانيا، بما في ذلك مكتب تنسيق الاستخبارات المشترك بين الحزبين.
وانسحبت إدارة ترامب من مجموعة دولية بقيادة الاتحاد الأوروبي، شُكِّلت لمعاقبة موسكو على انتهاكها القانون الدولي في أوكرانيا. كما قلّص البيت الأبيض عمل فريق المساءلة عن جرائم الحرب التابع لوزارة العدل، وألغى برنامجًا لمصادرة أصول الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات، وفقا للصحيفة.
وفي خطوة لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، ألغت الولايات المتحدة منصب المنسق، الذي يفرضه القانون، لجمع المعلومات الاستخباراتية من مختلف أنحاء الحكومة بشأن الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
وأُنشئ هذا المنصب بموجب تشريع شارك في صياغته النائب جيسون كرو، وهو ديمقراطي من كولورادو، والنائب السابق مايكل والتز، الجمهوري من فلوريدا. ويشغل والتز الآن منصب مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.
كما تم تفكيك فريق عمل مشترك بين الوكالات بقيادة ذلك المنسق، وفقًا لثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين.
ويرى خبراء أن هذه الإجراءات، مجتمعة، تُشير إلى تراجع دور الولايات المتحدة كصوت عالمي يُدافع عن سيادة القانون، وفق ما ذكرت الصحيفة، فيما اعتبر مراقبون أن القرار الأمريكي ينسجم مع ما أسموه انحيازا من جانب إدارة ترامب للجانب الروسي.
وقال إيلي روزنباوم، الرئيس السابق لفريق جرائم الحرب بوزارة العدل الأمريكية، والذي تقاعد في يناير 2024: "إنه تراجع مُقلق للغاية عن التزام الولايات المتحدة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب".
وفيما اعتُبر دعمًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوقفت الإدارة الشهر الماضي، ثم استأنفت، تقديم المساعدات العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا.
ودعا البيت الأبيض وزارتي الخزانة والخارجية إلى وضع قائمة عقوبات ضد روسيا يمكن رفعها في إطار المحادثات، وفقًا لِما أوردته رويترز الشهر الماضي.
وكان ترامب أكد استعداده للانسحاب من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا "قريبًا جدًّا" إذا لم يلمس "حماسة" من كلا الجانبين لإحراز تقدم.
ولم يتضح بعد ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا أو العقوبات المفروضة على روسيا.
