ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن شركتين قانونيتين كبيرتين من قضاة منفصلين، ستطلبان اليوم الأربعاء، وقف تنفيذ أوامر تنفيذية وصفتهما بـ "الانتقامية" للرئيس دونالد ترامب بشكل دائم، والتي صُممت لمعاقبتهما والإضرار بعملياتهما التجارية.
وأكدت الشركتان، بيركنز كوي وويلمر هيل، أن الأوامر الصادرة في مارس تُمثل اعتداءات غير دستورية على مهنة المحاماة، وتهدد علاقاتهما مع عملائهما، وتنتقم منهما إما بناء على تمثيلهما القانوني السابق، أو ارتباطهما بمحامين معينين يعتبرهم ترامب خصومًا له.
وأوقفت المحاكم الشهر الماضي مؤقتاً تنفيذ الأحكام الرئيسة لكلا الأمرين، لكن الشركتين ستمثلان أمام المحكمة يوم الأربعاء للمطالبة بإلغاء المراسيم بالكامل، وإصدار القضاة أحكاماً لصالحهما.
ومن المتوقع أن تقدم شركة أخرى، وهي جينر آند بلوك، حججًا مماثلة الأسبوع المقبل.
وكتب محامو شركة بيركنز كوي في ملفٍ قُدّم قبل جلسة الاستماع: "مع أن شركة بيركنز كوي لم تُقدّم هذه الدعوى باستخفاف، إلا أنها اضطرت إلى ذلك للحفاظ على قدرتها على مواصلة تمثيل مصالح موكليها على النحو الأمثل".
وأضاف المحامون: "لا يسمح الدستور لقادتنا المنتخبين، من أي حزب، بمعاقبة المحامين بالقوة لمجرد تمثيلهم موكليهم الذين يُعارضون أجنداتهم السياسية. سيُشكّل السماح ببقاء هذا الأمر سابقةً خطيرةً لجمهوريتنا".
وتُعدّ الأوامر التنفيذية التي تستهدف بعضاً من أبرز شركات المحاماة في البلاد جزءاً من حملة انتقامية واسعة النطاق شنّها ترامب لإعادة تشكيل المجتمع المدني وانتزاع تنازلات من خصومه المفترضين.
وأجبرت هذه الإجراءات الجهات المستهدفة، سواء شركات محاماة أو جامعات، على الاختيار بين المقاومة والمخاطرة بإثارة غضب الإدارة، أو الموافقة على تقديم تنازلات على أمل تجنّب العقوبات.
وطعنت بعض الشركات في هذه الأوامر أمام القضاء، بينما بادرت شركات أخرى إلى التوصل إلى تسويات.
وفرضت الأوامر عموماً العواقب ذاتها، بما في ذلك توجيه تعليق التصاريح الأمنية للمحامين، وتقييد وصولهم إلى المباني الفيدرالية، وإنهاء العقود الفيدرالية.
واتخذ مكتب المحاماة أول إجراء في فبراير الماضي، عندما وقّع ترامب مذكرة تُعلّق التصاريح الأمنية لمحامي شركة كوفينغتون آند بيرلينغ، الذين قدّموا خدمات قانونية للمستشار الخاص جاك سميث، الذي حقّق مع الرئيس بين ولايتيه الأولى والثانية، وضمن توجيه اتهامين إليه، لكنهما أُلغيا لاحقاً.
