يعد مشروع إنشاء سكة حديدية تربط إسطنبول بطهران وإسلام آباد، خطة طموحة لإنعاش التبادل التجاري بين الدول الثلاث، كما أنه يفتح لها المجال لدخول بضائع باكستان وتركيا وإيران أسواقا أخرى، خاصة في أوروبا، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة "موديرن دبلوماسي".
في السابق كان ينظر إلى خطة إعادة إحياء خط سكة حديد "طهران-إسلام آباد-إسطنبول" كأحد المشاريع الإقليمية الكبرى، لكنها لم تُحقق كامل أهدافها.
ويشير التقرير إلى أن الدول الثلاث تبدو جادة هذه المرة، فقد حددت باكستان وإيران وتركيا مواعيد وأرقامًا محددة، تشمل تسيير قطارات بشكل أسبوعي، فضلا عن ترميم وتحديث المسارات القديمة، بالإضافة إلى توسعة المحطات الحدودية التي سيمر منها مشروع السكة الحديدية.
وبحسب موديرن دبلوماسي"، فإن هذا المشروع الطموح سيلبي الاحتياجات التجارية هذه وينشط التبادل التجاري بينها، بعد أن ظل عند مستويات منخفضة بين هذه الدول المتجاورة.
وأوضح التقرير، أن الدول الثلاث حددت هدفا سنويا بقيمة 10 مليارات دولار، لكن من دون ترميم وإصلاح السكة، وتحديث البنية التحتية، يبقى هذا الرقم مجرد وهم، بحسب الصحيفة.
في حال نجحت تركيا وباكستان وإيران في إطلاق هذا المشروع الحيوي المهم، فإن تدفقات البضائع عبر الحدود قد تشهد انتعاشا غير مسبوق.
وتورد الصحيفة أرقاما تظهر أن الشاحنات تنقل الجزء الأكبر من البضائع عبر الحدود، مؤكدة أنه لتحقيق الهدف التجاري (10 مليارات دولار)، فإن الدول الثلاث ستحتاج إلى ما يقرب من 2000 شاحنة يوميًا. وهذا الرقم ليس واقعيًا على المدى الطويل، إلا في حال تشغيل السكك الحديدية، التي تتيح التعامل مع حمولات أكبر بتكلفة أقل.
ويكشف التقرير عن اتفاقية للتجارة الحرة يُجرى العمل على بلورتها، قد تتضمن بعض الإعفاءات الجمركية وهو ما جعل من هذا الممر شريان حياة للشركات؛ ما قد يشجع صغار المُصدّرين على توسيع قاعدة التجارة.
تختلف الآمال التي تعلقها كل من الدول الثلاث على مشروع السكة الحديدية، فالنسبة لباكستان، سيوفر هذا الرابط طريقًا بريًا إلى أوروبا عبر تركيا، وهو ما قد يُخفّض التكاليف وأوقات السفر بشكل كبير، أما بالنسبة لإيران، فقد تصبح السكة الحديدية وسيلة أخرى لمواجهة قيود العقوبات وتوسيع التجارة البرية.
أما تركيا، فقد تكون المستفيد الأكبر، لأن مشروعا كهذا سيعزز دورها كجسر بين آسيا وأوروبا بشكل ملموس.
رغم الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع وحاجة الدول إليه، تبرز بعض العراقيل التي قد تعيق تنفيذه، أبرزها صيانة وتحديث المسارات القديمة، وبناء محطات جديدة؛ لأن تشغيل القطارات أسبوعيًا يتطلب استثمارًا مستمرًا، لا مجرد خطابات.
وتنقل الصحيفة عن خبراء قولهم إنه حتى لو تم تنفيذ بعض أجزاء من هذه الخطة، فقد تُشكل نقطة تحول؛ فالاعتماد على الطرق المزدحمة والطرق البحرية المكلفة أبطأ حركة التجارة لسنوات. ومن شأن إحياء هذا الممر أن يُخفّض التكاليف، ويُحسّن الموثوقية، ويُوفّر فرص عمل في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.
