أفادت وسائل إعلام عبرية أن الكنيست الإسرائيلي صوت في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس ضد حل نفسه، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن خلاف حول التجنيد الإلزامي.
وجرى التصويت ضد الحل بأغلبية 61 صوتا مقابل تأييد 53. وكان من الممكن أن يصبح هذا التصويت خطوة أولى نحو انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسرها.
ويمنح هذا الائتلاف نتنياهو الحاكم المزيد من الوقت لحل أسوأ أزماته السياسية حتى الآن وتجنب إجراء انتخابات ستكون الأولى لإسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.
وسعى نتنياهو جاهدا لحل مأزق يواجهه الائتلاف بشأن مشروع قانون التجنيد العسكري الجديد الذي أدى إلى الأزمة الحالية.
وصرح يولي إدلشتاين عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في بيان "يسرني أن أعلن أنه بعد مناقشات مطولة، توصلنا إلى اتفاقات بشأن المبادئ التي سيستند إليها مشروع القانون".
وتحاول بعض الأحزاب الدينية في ائتلاف نتنياهو إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، بينما يريد مشرعون آخرون إلغاء أي إعفاءات من هذا القبيل تماما.
ويعد الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية قضية شائكة في إسرائيل منذ سنوات، لكنها أصبحت أكثر إثارة للجدل خلال حرب غزة لأن إسرائيل تكبدت أعلى نسبة خسائر في ساحات القتال منذ عقود وأصبح جيشها المنهك في احتياج إلى المزيد من القوات.
ومع نفاد صبرها من الجمود السياسي، قالت أحزاب متشددة في الائتلاف الحكومي إنها ستصوت مع أحزاب المعارضة لصالح حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات التي لن تجرى قبل أواخر عام 2026.
وكان الحزبان الحريديان "ديغل هتوراه" و"شاس" قد أعلنا معارضتهما لقانون التجنيد بعد إعلان رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين، في وقت متأخر من الليل التوصل إلى اتفاق حول المبادئ التي سيقوم عليها قانون التجنيد الإجباري".
هددت منظمة "أغودات إسرائيل"، التي أبدت دعمها لمشروع حل الكنيست، بالاستقالة للوزير غولدنوبف في حال رفض المقترح قبل التصويت.
