ذكرت مصادر مطلعة في الشأن الإيراني أن خطوة طهران الأخيرة بخصوص عرض خفض نسبة تخصيب اليورانيوم تشير إلى محاولة إيران فتح نافذة تفاوضية جديدة مع الغرب وكسب وقت إضافي لتفادي إعادة تفعيل العقوبات.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن هذه الخطوة ليست أكثر من مناورة بلا مضمون حقيقي، ما قد يعزز الضغوط الغربية والدولية لإعادة فرض العقوبات الدولية ويعمّق عزلة إيران.
وقالت المصادر إن سيناريوهات قيام إيران بهذه الخطوة تتلخص في أمرين: الأول، تريد إيران من تقديم هذا التنازل فتح نافذة تفاوضية جديدة مع الغرب في حال قبول المقترح، كما أن هذا الأمر يمنح إيران هامش وقت إضافي لتفادي إعادة تفعيل العقوبات، ويعزز صورتها كطرف مرن يسعى للحلول الوسط من منظورها الخاص.
وأوضحت المصادر أن الأمر الآخر، في حال تم رفض المقترح، سيُنظر إليه كمناورة لكسب الوقت بلا مضمون حقيقي، وسيزيد الضغوط الغربية والدولية لإعادة فرض العقوبات الأممية، وسيعمّق عزلة طهران ويُقوّي موقف خصومها في الملف النووي.
وكان قد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات إعلامية، أن بلاده ستخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% كما كان منصوصًا عليه في اتفاق عام 2015، في حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وذكرت وسائل إعلام أن إيران قدّمت مقترحًا، رفضته مؤخرًا 3 دول أوروبية، أعربت فيه عن استعدادها لمعالجة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% – وهو مستوى يقترب من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة – ثم تخفيفه إلى نسبة 20%.
وطرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا العرض خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الأوروبيين، كما أبدى استعداده للقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإظهار جدية طهران في الحوار.
ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عرض وزير الخارجية الإيراني بأنه "معقول"، لكنه أشار إلى أنه لم يحظَ بدعم كامل من المؤسسة السياسية الإيرانية.
من جانبه، قال المتخصص في الشؤون الإيرانية، نبيل العتوم، إن ما قدمته إيران هو مناورة سياسية في التوقيت، إذ أن طرح المقترح خلال اجتماعات الجمعية العامة يهدف إلى كسب شرعية دولية وإظهار إيران بمظهر الطرف "المبادر" للحل.
وأضاف الخبير لـ"إرم نيوز" أن هذا المقترح رسالة للغرب، حيث أن تخفيض التخصيب من 60% إلى 20% يمثل إشارة حسن نية، لكنه لا يلغي قدرات إيران النووية، ما يجعله أقرب إلى "عرض مؤقت" لا تنازل جذري، فضلاً عن أنه محاولة لكسر العزلة.
وأوضح العتوم أن هذه الخطوة تعكس إدراك طهران لتزايد الضغوط وإمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية (Snapback) إذا لم يتحقق اختراق.
وأشار العتوم إلى أن الربط بقرار مجلس الأمن 2231، تسعى إيران من خلاله لتمديد الشرعية القانونية لبرنامجها النووي عبر القرار، وتجنب الدخول في مرحلة جديدة من العقوبات الدولية.
وتابع "أما بالنسبة للغرب، فسيكون ذلك ذا تأثير محدود على المسار التفاوضي، وقد يعتبره تكتيكًا لكسب الوقت أكثر من كونه تغييرًا جوهريًا في الموقف الإيراني".
واختتم الخبير حديثه موضحًا أنه مع اقتراب استحقاق إعادة العقوبات، يُقرأ المقترح كخطوة لتخفيف الضغط وتجنب مواجهة مباشرة، لكنه لا يعالج جوهر الخلاف حول الضمانات والشفافية.
