انسحبت إريتريا من الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد»، في تطور سياسي يحمل دلالات أعمق على هشاشة التوازنات في القرن الأفريقي، ويعيد إلى الواجهة مخاوف عودة النزاع مع إثيوبيا في توقيت بالغ الحساسية إقليميًا ودوليًا.
وبينما برّرت أسمرا قرارها، بفشل المنظمة في حماية مصالحها، وعدم إسهامها في الاستقرار الإقليمي أو الوفاء بالتزاماتها القانونية، بحسب موقع "هيران"، فإن لغة البيان بدت قاطعة؛ إذ اتهمت «إيقاد» بعجز متكرر عن أداء دور ذي جدوى استراتيجية، في إشارة تعكس قناعة متجذّرة لدى القيادة الإريترية بأن المنظمة لم تعد إطارًا محايدًا أو فاعلًا.
ورغم غياب أي ذكر مباشر لإثيوبيا في البيان، فإن السياق السياسي يجعل العلاقة بين البلدين حاضرة بقوة؛ فالتوتر بين أسمرا وأديس أبابا تصاعد مجددًا بعد إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على طرح مسألة وصول بلاده إلى البحر الأحمر، وهو ملف بالغ الحساسية لإريتريا، ويُنظر إليه كتهديد استراتيجي مباشر.
ويعتقد محللون أن انسحاب إريتريا يأتي في لحظة تحاول فيها الأطراف الدولية إعادة تثبيت "اتفاق الجزائر" لعام 2000، الذي أنهى رسميًا الحرب الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا، وجدد كلٌّ من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة دعوتهما للطرفين إلى الالتزام بالاتفاق، باعتباره مرجعية السلام الوحيدة، غير أن الوقائع على الأرض تُظهر أن الاتفاق، رغم رمزيته، لم يُنفّذ بالكامل، وأن جذور النزاع لا تزال قائمة.
ورغم تحسُّن العلاقات بين الجارتين نسبيًا بعد اتفاق السلام عام 2018 وعودة إريتريا إلى «إيقاد»، فإن التقارب النسبي بين الدولتين أثبت هشاشته، خصوصًا بعد اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي أنهى حرب تيغراي، وأعاد خلط الأوراق الإقليمية.
ويرى مراقبون أن خروج إريتريا من «إيقاد» للمرة الثانية، يعكس فقدان الثقة في آليات العمل الإقليمي، ويضعف قدرة المنظمة على لعب دور الوسيط في واحدة من أكثر مناطق أفريقيا اضطرابًا، كما يبعث بإشارة مقلقة مفادها أن إدارة الخلافات باتت تميل إلى القنوات الأحادية بدل الأطر الجماعية، في وقت تتصاعد فيه أهمية البحر الأحمر كمسرح للتنافس الجيوسياسي.
وفي هذا السياق، لا يقتصر انسحاب إريتريا من «إيقاد» على وجود أزمة متزايدة بين دولة ومنظمة، لكنه يكشف هشاشة المصالحة مع إثيوبيا، ويُعيد المنطقة إلى مربع الشكوك القديمة إذ لا تزال اتفاقات السلام قائمة على الورق أكثر مما هي مترسخة على الأرض؛ ما يجعل هذه الخطوة وكأنها إنذار مبكر بأن الاستقرار لا يزال أبعد مما توحي به البيانات الدبلوماسية.
