أفاد تقرير لمجلس الشيوخ يفيد بوجود تضارب مصالح في "إدارة كفاءة الحكومة"، أو ما يعرف بـ"دوج"، التابعة لإيلون ماسك بقيمة 2.37 مليار دولار.
وفي حين وصفت اللجنة الرقم بأنه "تقدير متحفظ"، حذرت من أن ماسك قد يسعى إلى استخدام نفوذه لتجنب المسؤولية القانونية.
وبحسب تقرير لصحيفة "الغارديان"، يواجه ماسك وشركاته مخاطر قانونية لا تقل عن 2.37 مليار دولار نتيجة التحقيقات الفيدرالية والدعاوى القضائية والرقابة التنظيمية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
وأضافت الصحيفة أن التقرير يحاول تحديد حجم تضارب المصالح العديدة التي يواجهها ماسك من خلال عمله مع ما يسمى "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج)، مُحذرًا من أنه قد يسعى إلى استخدام نفوذه لتجنب المسؤولية القانونية.
وتناول التقرير، الذي نشره أعضاء ديمقراطيون في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة للجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، 65 إجراءً فعليًا أو محتملًا ضد ماسك عبر 11 وكالة منفصلة.
وفي الوقت الذي قدّر فيه المحققون الالتزامات المالية المحتملة التي قد يواجهها إيلون ماسك وشركاته، بما في ذلك "تيسلا" و"سبيس إكس" و"نيورالينك"، في 45 قضية قانونية مختلفة، يشير التقرير إلى أن تقدير تلك الالتزامات بنحو 2.37 مليار دولار يُعد رقمًا "معقولًا ومحافظًا".
لكنه في الوقت ذاته يقلل بشكل كبير من حجم المكاسب الفعلية التي قد يحققها ماسك لمجرد تفادي المخاطر القانونية، في حال تولّيه منصبًا حكوميًا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب العام الماضي، وتولي ماسك منصب الرئيس الفعلي لإدارة الكفاءة في يناير، حذّرت هيئات مراقبة الأخلاقيات والمسؤولون الديمقراطيون من أن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا قد يستخدم سلطته لإقالة الجهات التنظيمية وإلغاء التحقيقات في شركاته؛ إذ يتمتع ماسك، أغنى رجل في العالم، بنفوذ كبير على الوكالات التي تنظم شركاته أو تتعاقد معها.
ويوضح تقرير اللجنة الفرعية حجم مسؤوليات ماسك، والتي تشمل احتمال مواجهة غرامات قدرها 1.19 مليار دولار لشركة تيسلا وحدها؛ بسبب مزاعم إدلائها بتصريحات كاذبة أو مضللة حول نظام القيادة الذاتية وميزات القيادة الذاتية.
وعلى الرغم من أن التقرير يُقدِّم مبلغًا تقديريًا إجماليًا، إلا أنه يُشير أيضًا إلى أن الرقم الذي يزيد على ملياري دولار لا يشمل المبلغ الذي قد يتجنبه ماسك من التحقيقات التي ترفض إدارة ترامب إطلاقها؛ كما يستثني العقود المحتملة، مثل صفقات الاتصالات مع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، التي قد تجنيها شركات ماسك بفضل دوره في الإدارة.
ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب قلَّلت من المخاوف بشأن تضارب مصالح ماسك في الأشهر الأخيرة، حيث صرَّحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، في أوائل فبراير/ شباط بأنه "سيعتذر" إذا وُجدت أي مشكلة.
ورغم الطلبات العديد من أعضاء الكونغرس، لم تُقدّم إدارة ترامب أي وثائق أو معلومات ذات صلة، أو أي معلومات اعتمدت عليها السلطات في هذه الإجراءات، أو أي تفسير لكيفية تعامل ماسك مع النزاعات التي تُشكّلها بطبيعتها.
وقالت الصحيفة إن "نزاعات ماسك تمتد إلى وكالات متعددة، بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية التي تُشرف على إطلاق صواريخ سبيس إكس، والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، التي لديها تحقيقات مفتوحة متعددة في عمليات تيسلا.
ونبهت على أن اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات هي لجنة فرعية ثنائية الحزب، تضم أغلبية جمهورية وأقلية ديمقراطية، يرأسها السيناتور عن ولاية كونيتيكت ريتشارد بلومنثال.
ويطالب تقرير اللجنة الفرعية، ترامب والهيئات التنفيذية والجهات التنظيمية باتخاذ إجراءات رقابية أشد صرامة ضد ماسك، بما في ذلك السماح بإجراء عمليات تدقيق مستقلة للعقود الرئيسة الممنوحة للشركات التابعة له.
وينص التقرير في ختامه على أنه "لا أحد، مهمًا كان بارزًا أم ثريًا، فوق القانون" وأن "أي إجراء أقل من اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية وجماعية يُعرّض أمريكا لخطر أن تصبح متفرجة على الاستسلام للأوليغارشية الحديثة".
