مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
تكافح جمهورية الكونغو الديمقراطية للخروج من إحدى أعقد مراحلها السياسية والأمنية، فيما يبدو الرئيس فيليكس تشيسكيدي عالقا بين ضغوط دولية تدفع نحو اتفاق سلام مع رواندا، ومطالب داخلية متصاعدة بإطلاق حوار وطني شامل يعالج جذور الأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
في أغسطس الماضي، طرحت الطوائف الدينية الكبرى خارطة طريق لحوار وطني يجمع مختلف القوى السياسية، لكن الرئاسة لم تُبدِ حسما واضحا تجاه المقترح؛ ما زاد من الشكوك حول نوايا تشيسكيدي في التعاطي مع الأزمة.
وبحسب مجلة "جون أفريك"، فقد قلّل الرئيس سابقا من أهمية الحوار معتبرا أن "التواصل مع ممثلي المعتدين ليس مطروحا"، في إشارة إلى بعض القوى الداخلية المتهمة بالتعاون مع رواندا.
تبنت أحزاب المعارضة لهجة أكثر حدّة، معتبرة أن تجاهل الحوار يفتح الباب أمام "بلقنة جديدة" للبلاد.
فيما تشدّد الكنائس على ضرورة حوار واقعي يتعامل مع جذور النزاع السياسية والأمنية، محذّرة من حلول شكلية تُبقي البلاد في دائرة عدم الاستقرار.
سلام خارجي دون استقرار داخلي
ورغم التردد في الداخل، تستعد كينشاسا لتوقيع اتفاق سلام مع كيغالي في واشنطن، بعد محادثات تمت في الدوحة ومع حركة M23؛ إلا أن استمرار القتال في الشمال والكيفو يكشف المفارقة: السلام يُصاغ خارج البلاد بينما المعارك مشتعلة داخلها.
يرى مراقبون أن تشيسكيدي يفضّل ضمان مكاسب سياسية وأمنية قبل الانخراط في تسوية داخلية قد تهدد موقعه؛ فالدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة، ويحتاج لأي تعديل إلى تحالفات واسعة ليست في متناول يده حاليا.
كما أن أزمات تمويل الإصلاح الانتخابي تزيد من الهواجس حول مستقبل استحقاقات 2028.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الحالية تتجاوز حدود الحرب مع رواندا وتمرد إم23، لترتبط مباشرةً بشرعية الحكم وقدرة الدولة على إدارة شؤونها.
يُنظر إلى الحوار الوطني باعتباره مفتاحا للتهدئة الداخلية، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح ملفات حساسة تهدد شبكات نفوذ راسخة داخل السلطة.
وتُصر المعارضة على أن الأزمة الحالية تتجاوز البعد الأمني، وترتبط بجذور سياسية تفاقمت بعد انتخابات اتُّهِمت بأنها "فوضوية".
بينما يرفض المعسكر الرئاسي هذا الطرح، مذكّرا بـ"الفوز الساحق" الذي حققه فيليكس تشيسكيدي بنسبة 73% في انتخابات 2023، في حين تُوجَّه للرئيس اتهامات بالمماطلة في الدعوة إلى حوار وطني بانتظار اللحظة السياسية "الأنسب".
وتذهب بعض الأطراف إلى حدّ اتهامه بالسعي لتأجيل الانتخابات بعد فشله في تعديل الدستور؛ فالرئيسة المقبلة مقررة في 2028، وتشيسكيدي الذي يُكمل ولايته الثانية غير قادر دستوريا على الترشح مجددا.
كما عبّر مصدر داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن مخاوفه من غياب التمويل والإصلاحات اللازمة؛ ما يجعل تنظيم الانتخابات المقبلة "غير مضمون تقنيا" حتى الآن.
