أقر المجلس العسكري الحاكم في النيجر خطة التعبئة العامة لمحاربة تمرد المتشددين في البلاد، وسط تصاعد الهجمات المسلحة على عدة جبهات منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم في انقلاب يوليو/تموز عام 2023.
وتبنّى الحكام الجدد للبلاد إجراءات "التعبئة والمصادرة"، في اجتماع لمجلس الوزراء، الجمعة، بحسب بيان صادر عن الحكومة النيجرية، تناولت فيه تطورات الأوضاع الجديدة في البلاد، وفق ما أوردته "فرانس برس".
وتأتي خطة التعبئة في النيجر بعد 5 سنوات من قيام البلاد بمضاعفة حجم جيشها إلى 50 ألف جندي، ورفع سن التقاعد للضباط ذوي الرتب العالية من 47 إلى 52 عاماً.
وحضّت الحكومة المواطنين على تقديم مساهمات "طوعية" لصندوق تم إنشاؤه عام 2023 يساعد في تمويل شراء المعدات العسكرية وتنفيذ المشاريع الزراعية.
وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "قد يتم تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، وذلك امتثالا للتشريعات والقوانين السارية".
وأضاف البيان: "يطلب من كل مواطن الاستجابة فورا لأي أمر استدعاء أو إعادة استدعاء، والامتثال دون تأخير لتنفيذ تدابير الدفاع عن الوطن".
وأشار إلى أن "هذه التدابير مدفوعة خصوصاً بضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية وحماية السكان ومؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي".
وتعاني البلاد منذ حوالى 10 سنوات هجمات دامية تشنها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، أودت بحياة قرابة ألفي شخص منذ مطلع العام، وفقاً لمنظمة (ACLED) غير الحكومية، التي توثق النزاعات في أنحاء العالم.
وتعرضت مناطق جنوب شرق النيجر لهجمات من قبل جماعة "بوكو حرام" ومنافسها تنظيم "داعش".
وبعد فترة وجيزة من توليها الحكم، طلبت السلطة العسكرية من الجنود الفرنسيين والأمريكيين الذين كانوا يقاتلون المتشددين، لا سيما في غرب البلاد، بمغادرة النيجر.
ولاحقاً انضمت النيجر إلى مالي وبوركينا فاسو، التي تحكمها جميعاً مجالس عسكرية، في تشكيل قوة مشتركة لمكافحة المتشددين قوامها 5 آلاف جندي.
