أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء عن إعادة الخدمة العسكرية بشكل طوعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الألماني، وسط نقاش محتدم حول إمكانية إعادة التجنيد الإلزامي.
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقريرها، بأن الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس قدمت مشروع القانون خلال اجتماعها الوزاري الصيفي، في مؤشر على الاهتمام الكبير بقضايا الأمن الوطني.
وجرى نقل اجتماع مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع، لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود، ليعكس أهمية الملف الأمني على جدول أعمال الحكومة.
وبحسب التقرير، من المقرر أن يسمح النظام الجديد للشباب بالتطوع في الجيش مقابل حوافز مالية وبرامج تدريبية شاملة تشمل دورات لغة، ومخيمات رياضية، وفرص الحصول على رخصة قيادة، إضافة إلى مزايا أخرى مثل النقل المجاني والرعاية الطبية.
وكانت الخدمة العسكرية الإلزامية قد أُوقفت في العام 2011 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي فضّلت تقليص النفقات وتحويل الجيش إلى قوة محترفة، وسط توقعات بعدم الحاجة إلى تعبئة واسعة لمواجهة صراعات كبيرة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ذلك الوقت، كان عدد القوات الألمانية نحو 250 ألف جندي في عهد الحرب الباردة، وانخفض إلى 185 ألفًا بحلول العام 2010.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في 2023 إن تعليق التجنيد كان "خطأً" بالنظر إلى التوترات الاستراتيجية الحالية.
ويعتمد النظام الجديد على النموذج السويدي، حيث يتلقى جميع الشباب فوق 18 عامًا استبيانًا يقيّم حالتهم الصحية ومهاراتهم ورغبتهم في الانضمام للجيش، وهو إلزامي للذكور واختياري للإناث.
وتطمح الحكومة إلى استقطاب نحو 40 ألف شاب سنويًا، لتغذية القوات النظامية والاحتياطية تدريجيًا، مع مراعاة قدرة الجيش على التدريب والاستيعاب.
واكدت الصحيفة أن التجنيد الإلزامي يبقى محل جدل سياسي وجماهيري، إذ تدعم أحزاب الاتحاد المسيحي إعادة التجنيد الإلزامي، بينما يفضل الحزب الاشتراكي الديمقراطي نظام الخدمة الطوعية، وسط انقسام واضح بين الأجيال؛ حيث أظهرت استطلاعات أن 72% من كبار السن يوافقون على العودة إلى التجنيد الإلزامي، مقابل 52% من الشباب بين 18 و39 عامًا.
ويشمل مشروع القانون إمكانية فرض التجنيد الإلزامي إذا فشل التجنيد الطوعي في تلبية احتياجات الجيش، لكن ذلك سيقتصر على الرجال حتى إجراء تعديل دستوري يشمل النساء.
بدورهم، يرى دعاة تعزيز الجيش أن هذه الخطوة ضرورية للردع، حيث حذر ماركوس زودر، رئيس CSU، من إمكانية أن تستهدف روسيا دول الناتو بين 2027 و.2029.
فيما أكد المستشار ميرز ضرورة اتخاذ "إجراءات إضافية" إذا لم يحقق التطوع الأهداف المطلوبة. ومن جانبه، أشار وزير الخارجية السابق زيغمار غابرييل إلى أن قوة الجيش الألماني ليست للقتال بل للوقاية من الحروب.
