تعمل وزارة العدل الأمريكية تحت حكم الرئيس دونالد ترامب، على إنهاء مسعى بدأ بعد الحرب الروسية الأوكرانيا في عام 2022، والذي كان يستهدف فرض عقوبات على "نخبة الأثرياء" من أقطاب الأعمال المقربين من الكرملين.
وجاء في مذكرة من وزيرة العدل بام بوندي، صدرت يوم الأربعاء، ضمن مجموعة من الأوامر التي أصدرتها في أول يوم لها في منصبها، ولم يتم الكشف عنها من قبل، أن هذا المسعى سينتهي في إطار إعادة توجيه التركيز والتمويل لمكافحة عصابات المخدرات والجريمة المنظمة الدولية.
وكتبت بوندي في المذكرة: "تتطلب هذه السياسة تغييرًا جذريًا في العقلية والنهج"، مضيفة أن "الموارد المخصصة حاليًا لفرض العقوبات ومصادرة أصول الأوليغارشية الروس سيتم توجيهها لمواجهة العصابات"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وكان هذا المسعى، الذي أُطلق في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، يهدف إلى الضغط على الموارد المالية للأثرياء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومعاقبة من يسهلون الالتفاف على العقوبات وانتهاك قيود التصدير.
ومن المرجح أن تستمر القضايا التي يحقق فيها فريق العمل، لكن العمل لن يكون مركزيًا بعد الآن في مقر وزارة العدل.
وأعلنت واشنطن مرات عديدة، خلال فترة إدارة الرئيس بايدن، فرض عقوبات على أفراد من عائلات "أوليغارشية" روسية لصلتها ببوتين ودعمها للمجهود الحربي للجيش الروسي.
وأوصت العقوبات التي أعلنتها عادة وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك بتجميد أيّ أصول للأشخاص والشركات المعنية وحظر التعامل معهم مالياً ومنعهم من الاستفادة من الأسواق المالية العالمية.
