الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
أعلنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن فتح تحقيق داخلي واسع النطاق يشمل كبار ضباطها، في أعقاب 3 سنوات من الانتكاسات المتتالية أمام حركة "إم23" المتمردة.
ويهدف التحقيق إلى فهم أسباب الانهيارات العسكرية المتكررة التي بلغت ذروتها بسقوط مدينتي غوما وبوكافو الاستراتيجيتين مطلع عام 2025.
وذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن المفتشية العامة للجيش تعتزم استجواب 41 جنرالا حول ما وصفته بـ"إخفاقات القيادة العسكرية منذ سقوط بوناغانا وحتى اليوم"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة غير مسبوقة وتستهدف مراجعة قرارات استراتيجية يعتقد أنها أسهمت في تقدم المتمردين وسيطرتهم على مناطق واسعة في إقليم شمال كيفو.
وبحسب تقرير المجلة، لن تقتصر التحقيقات المرتقبة على جلسات مغلقة في مكاتب وزارة الدفاع، إذ إن عدداً من القادة العسكريين يوجدون حالياً خلف القضبان.
وبحسب منظمات حقوقية محلية، هناك 21 جنرالا محتجزون في السجون العسكرية، بينهم رئيس الأركان السابق كريستيان تشيويوا سونغيشا، المتهم بـ"التآمر على رئيس الجمهورية" وتضخيم أعداد الجنود المشاركين في العمليات الميدانية.
كما تشمل القائمة الجنرال فرانك نتومبا، الرئيس السابق لـ"البيت العسكري" التابع لرئاسة الجمهورية والمسؤول عن صفقات التسليح مع شركات أمنية أجنبية، إلى جانب الجنرال كريستيان ندايول، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية.
وكانت التقارير البرلمانية السابقة في كينشاسا قد سلطت الضوء على أوجه قصور خطيرة داخل المؤسسة العسكرية، أبرزها ضعف التجهيزات، نقص التدريب، سوء إدارة الإمدادات بالذخيرة والمؤن، إضافة إلى التنسيق المرتبك مع الميليشيات المحلية المعروفة باسم "الوازاليندو" التي تقاتل إلى جانب الجيش.
ومن المقرر أن يمثل أمام لجنة التحقيق أيضاً الجنرال ديفيد باديري، المسؤول عن تنظيم هذه الميليشيات، فضلاً عن قادة في سلاح الجو والحرس الجمهوري المكلف بحماية الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.
وتثير إجراءات الاستجواب والاعتقالات المتتالية مناخاً من الشك في العاصمة كينشاسا. ويؤكد محللون أن العديد من الضباط الكبار فروا من مواقعهم خلال سقوط غوما، فيما وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة لييج البلجيكية بوب كابامبا الوضع قائلاً: «نعيش في أجواء من الريبة، حيث يمكن أن يعتقل أي شخص دون أن يعرف السبب».
وفي مثال صارخ على انهيار المعنويات، فرّ الحاكم المؤقت لإقليم شمال كيفو، جان-روموالد إكوكا ليبوبو، عبر بحيرة كيفو مستخدماً زورقاً خاصاً بدلاً من مواجهة هجوم المتمردين، وهو ما دفع المحكمة العسكرية العليا إلى إدانته بتهمة «الجبن العسكري» وسجنه في سجن ندولو.
ويطرح فتح هذا التحقيق تساؤلات كبرى حول مستقبل المؤسسة العسكرية في الكونغو الديمقراطية. فبينما تؤكد السلطات أنها تهدف إلى محاسبة المقصرين واستخلاص الدروس، يشكك مراقبون في أن ينتهي الأمر بإصلاحات بنيوية حقيقية.
ويبقى السؤال الأبرز مطروحاً لدى الرأي العام: كيف لجيش يفوق عدده مئة ألف جندي أن يخفق مراراً في حماية أراضي البلاد من تمرّد محدود العدد؟.
