ينذر تعثر جهود الوساطة بين الحكومة الكونغولية وحركة "إم 23"، بتصعيد دموي في الكونغو الديمقراطية، بعد تغيب الحركة المتمردة عن اجتماع حاسم كان يهدف لتوقيع مسودة اتفاق سلام في الدوحة بداية الأسبوع الجاري.
وفي الـ19 من يوليو، وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم23، المدعومة من رواندا، إعلان مبادئ بوساطة قطرية، بُني على اتفاق سلام سابق جمع كينشاسا وكيغالي في واشنطن أواخر يونيو/حزيران، وبموجب الاتفاق، كان الطرفان تعهدا بالتوصل إلى سلام شامل بحلول الـ18 من أغسطس/آب.
لكن مع بداية الأسبوع، خلت طاولة المفاوضات في الدوحة من ممثلي حركة إم23، وبررت الحركة غيابها بغياب "التنفيذ الكامل لإعلان الدوحة"، وعلى رأس ذلك إطلاق سراح السجناء، معتبرة أن هذه الخطوة شرط أساسي لمشاركتها في جولات التفاوض المقبلة.
و يسيطر متمردو إم23 على مساحات واسعة في شمال وجنوب كيفو، حيث تصاعدت التقارير الحقوقية عن انتهاكات خطيرة. فقد وثّقت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية مقتل نحو 140 شخصًا في يوليو/تموز على يد مقاتلي الحركة، إلى جانب اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية واسعة النطاق، ما ضاعف المخاوف من انهيار أي عملية سلام.
تقف مطالب ضخمة بين كينشاسا والمتمردين تهدد فرص التفاهم، حيث تطالب الحكومة الكونغولية بانسحاب كامل لمقاتلي إم23 ووقف الدعم الخارجي عنهم، بينما تشترط الحركة ضمانات سياسية وأمنية قبل أي خطوة نحو نزع السلاح.
من جانبه، قال نكير نتاندا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كينشاسا، لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية: "لا أحد يلبي مطالب الآخر؛ وكان من المتوقع مرونة أكبر من الجانب الكونغولي تجاه مطالب إم23".
أما الباحث الكندي إيفون مويا فيرى أن: "المطالب المتبادلة تعكس مخاوف مشروعة، لكنها تكشف في الوقت نفسه مدى الفجوة العميقة بين الطرفين".
ويصرّ مسؤولون في كينشاسا، على ضرورة وجود آلية محايدة لرصد الالتزامات؛ كما يقول الناشط السياسي كريستيان لومو لوكوسا: "السلام لن يتحقق من استسلام طرف واحد أو إفلات آخر من العقاب، بل من خلال تسوية متوازنة تخضع لمراقبة دقيقة على الأرض".
وحذّر محللون من أن فشل الاتفاق قد يقود إلى تصعيد دموي جديد؛ لذلك يؤكد ريجين ميفيري، الباحث في المعهد الكونغولي في إيبوتيلي: "يجب أن تكون الوساطة استباقية. وإلا فهناك خطر التصعيد، خاصة مع عودة الخطاب المتشدد من جميع الأطراف".
لم تُفلح حتى الآن، جهود وساطة قادة أفارقة مثل أولوسيجون أوباسانجو وجواو لورينكو. ويقول نتاندا: "أفريقيا تفتقر إلى أدوات الضغط، لذلك يبقى الدور الأكبر للدول ذات النفوذ الاقتصادي والسياسي، مثل: الولايات المتحدة، وقطر".
وتتهم الحكومة الكونغولية والأمم المتحدة رواندا بدعم إم23، وهي اتهامات تنفيها كيغالي، متهمة بدورها كينشاسا باستخدامها كـ"شماعة" لإخفاء مشكلات داخلية.
في السياق، أكدت الأمم المتحدة أن الصراع أودى بحياة الآلاف وشرّد مئات الآلاف من منازلهم.
ومع انشغال حكومة كينشاسا بحركة إم23، واصلت جماعات متمردة أخرى هجماتها، بينها تحالف القوى الديمقراطية المرتبط بتنظيم "داعش"، والذي قتل 52 مدنيًّا على الأقل مؤخرًا في منطقتي بيني ولوبيرو شرق البلاد.
