مرسوم رئاسي إيراني بتعيين الأميرال علي شمخاني أميناً لمجلس الدفاع
قال وزير الدولة الإيرلندي، نيل ريتشموند، اليوم الخميس، إن المدعي العام أثار عدة قضايا قانونية وعملية "مهمة" في مشورة طال انتظارها حول ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق القيود المرتقبة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية لتشمل الخدمات.
وتقوم إيرلندا بإعداد قانون للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل، وتواجه ضغوطًا داخلية لتوسيع نطاق الحظر من السلع إلى الخدمات، في حين تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وتعد إيرلندا واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقادًا لهجوم إسرائيل على غزة.
لكن مصادر أخبرت "رويترز" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن مشروع القانون سيقتصر على السلع بعد ضغوط من شركات أمريكية تتخذ من إيرلندا مقرًا.
وقال ريتشموند أمام البرلمان: "تحدد المشورة، وهي تفصيلية وشاملة، عددًا من القضايا القانونية والعملية الهامة المتعلقة بتنظيم دولة عضو للتجارة في الخدمات مع دولة أو إقليم خارج الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أنه "بعد دراسة تفصيلية من قبل المسؤولين في الوزارة، تم طلب توضيح من المدعي العام بشأن عدد من القضايا القانونية.. يتعين أن يكون أي تشريع قويًا من الناحية القانونية، وقادرًا على الصمود أمام التحديات".
والتزمت دبلن لأول مرة بسن تشريع في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024.
ولعدة أشهر، ألقى الوزراء باللوم في تأخير إقرار مشروع القانون على الحاجة إلى انتظار مشورة المدعي العام بشأن إدراج الخدمات.
وسيؤدي قصر التشريع على السلع إلى اقتصاره على عدد محدود من المنتجات المستوردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها الفاكهة، التي تبلغ قيمتها نحو 200 ألف يورو (234660 دولارًا أمريكيًا) سنويًا.
أما إضافة الخدمات، فقد تشمل الشركات متعددة الجنسيات العاملة في قطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات في إيرلندا، والتي تمارس أعمالها في إسرائيل.
وأكد ريتشموند مجددًا مخاوف وزراء آخرين من أن إدراج الخدمات سيكون "أكثر تعقيدًا بكثير".
وفي الاتحاد الأوروبي، حذت سلوفينيا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا حذو إيرلندا في الالتزام بفرض حظر على التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرضته فعليًا.
