قال وزير إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تقول السلطات الفلسطينية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص.
لكن توماس بيرن وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع، قال لرويترز إن مشروع القانون يقتصر على استيراد البضائع وإنه لن يصبح قانونا هذا العام.
وأضاف في مقابلة "إنه إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
وتُلقي تصريحات بيرن الضوء على طريقة تفكير أيرلندا في ظل سعيها لتخفيف الضغوط عليها، بما في ذلك ضغوط الشركات الأمريكية في البلاد، لتخفف حدة انتقاداتها لإسرائيل. ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأرجأت الحكومة الأيرلندية مشروع قانون يحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية هذا العام، بعدما قررت حصره على تجارة محدودة مثل الفاكهة بقيمة 200 ألف يورو، وسط تقييم لتداعياته على الاقتصاد والشركات العاملة بين أيرلندا وإسرائيل.
النائبة فرنسيس بلاك، المقترحة للقانون، أعلنت أنها ستسعى لاحقاً لتوسيعه ليشمل الخدمات أيضا، مؤكدة استعدادها للعمل على إدراج هذا البند خلال العام المقبل، رغم المعارضة الشديدة من جماعات الضغط في قطاع الأعمال.
وقد أثارت خطوة الحكومة جدلاً دولياً، حيث اتهمت إسرائيل أيرلندا بمعاداة السامية، في حين رفض البرلمان الأوروبي هذا الادعاء، مؤكدًا أن القانون يهدف فقط لضمان الامتثال للقانون الدولي بشأن المستوطنات، وسط استمرار التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
