"المرصد السوري": استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدولي
لا تزال تفاصيل كثيرة تنتظر التوضيح بشأن الاتفاق التجاري الذي وُقع يوم الأحد الماضي بين دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسكتلندا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم المنتجات الأوروبية، مع إعفاء بعض القطاعات.
وبناءً على ذلك، استقرت المفوضية على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 15%، من 10%، المطبقة منذ الأول من أبريل/نيسان على الواردات الأوروبية، إلى 30%، وهو تهديدٌ لوّح به الرئيس الأمريكي في 12 يوليو/تموز.
وتُشير بروكسل إلى أن هذا ينطبق في هذه المرحلة على حوالي 70% من الواردات الأوروبية، بما في ذلك السيارات ومستحضرات التجميل.
ويستعرض تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية آثار هذا الاتفاق والدول الأكثر تعرضا للضرر منه.
ويشير التقرير إلى أن ايرلندا تأتي في قائمة الدول الأكثر ارتباطا بالمبادلات التجارية مع الولايات المتحدة، تليها بلجيكا ثم هولندا فألمانيا وسلوفاكيا، والنمسا وإيطاليا والسويد وفنلندا.
ويوضح أنه "لتقييم الدول الأكثر تعرضًا، يجب أن ننظر إلى أكبر الدول المُصدّرة - في هذه الحالة، ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا - وأنواع المنتجات التي تُصدّرها"، مشيرا إلى أنه "في قطاع السيارات، تُعدّ إيطاليا والمجر وسلوفاكيا، حيث يُمثّل القطاع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، معرضةً بشدة للخطر".
ويقول التقرير إنه "بعد هذا الاتفاق ستستمر المفاوضات لتحديد مستويات الضرائب المختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من وثيقة مشتركة بنهاية الأسبوع، ولا تزال عدة قطاعات، بدءًا من النبيذ والمشروبات الروحية، شديدة الحساسية من وجهة نظر فرنسا وإيطاليا، غير متأكدة من مصيرها، ومن المتوقع حسم مصير المنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية للرئيس الأمريكي، في غضون أسبوعين".
وأثارت هذه التسوية، التي تُصبّ بوضوح في مصلحة الولايات المتحدة، انتقادات واسعة النطاق منذ يوم الأحد في فرنسا وأوروبا، وحتى في ألمانيا، ورغم ردّ فريدريش ميرتس الإيجابي في البداية، عدّل المستشار الألماني رأيه في مواجهة احتجاجات المصنّعين، مُقرًّا بأن تأثيرها سيظهر في الأرباع القادمة، وفق ما نقلت "لوفيغارو".
وأوضحت الصحيفة أن "السبب وجيه، وهو أن ألمانيا، وهي المُصدّر الأوروبي الرائد، بشحنات بضائع بقيمة 138 مليار يورو إلى السوق الأمريكية في عام 2024، لديها الكثير على المحك."
وأكد التثقرير أن الشعور السائد لدى الأوروبيين هو أنهم "حدّوا من الضرر".
ويُعلّق جون بلاسار، مدير استراتيجية الاستثمار في شركة سيتي جيستيون بأنه "حتى لو خُفّضت معدلات الرسوم الجمركية على السيارات من 27.5% إلى 15%، فإن هذا لا يزال أعلى من نسبة 2.5% التي كانت سائدة قبل وصول دونالد ترامب، ويظل التأثير بالغ الأهمية"، وفق تعبيره.