أثار الرئيس فيليكس تشيسيكيدي جدلًا واسعًا حول المادة 217 من الدستور الكونغولي، وذلك بعد تصريحاته في 16 من الشهر الحالي، خلال زيارته لمدينة لووبومباشي، رابطًا إياها بمشاكل السيادة في البلاد.
تنص المادة المذكورة على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكنها إبرام اتفاقيات دولية تشمل التنازل الجزئي عن السيادة من أجل تعزيز الوحدة الإفريقية.
ووفقًا لتقرير مجلة "جون أفريك" ربط تشيسيكيدي هذه المادة بالأزمات الداخلية في البلاد، بما في ذلك الحرب مع المجموعة المتمردة المعروفة باسم "حركة 23 مارس".
وأوضح التقرير أنه تم إدراج المادة 217 في الدستور الكونغولي لتتماشى مع الفلسفة الإفريقية التي سادت خلال إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963، إذ إنه في ذلك الوقت، اعتمدت العديد من الدول الإفريقية نصوصًا مشابهة في دساتيرها لتعزيز التكامل الإقليمي، مثلما فعلت السنغال وكوت ديفوار.
وبين التقرير أن الهدف كان تقوية الروابط بين الدول الإفريقية مع منح بعض المرونة في مسائل السيادة.
وبحسب التقرير، فإن تفسير تشيسيكيدي لهذه المادة أثار انتقادات شديدة، سواء من قبل المعارضة أم من قبل خبراء دستوريين.
بدوره وصف مارتن فايو، زعيم المعارضة تفسيره بأنه "خاطئ بشكل فاضح".
وأكد نواب من التحالف الرئاسي أنه لا يتعلق بالتنازل عن الأراضي، بل بتعاون ضروري في حالات الطوارئ، مثل تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مونوسكو).
من جانبه، أكد دولا زيي تراوري، أستاذ القانون العام، أن مفهوم السيادة المطلقة هو مفهوم غير واقعي، قائلًا "لا يمكن لأي دولة أن تعيش في عزلة"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي بلد يتمتع بسيادة كاملة في عالم العولمة.
وأضاف تراوري "يجب فهم المادة 217 ضمن إطار أوسع، مع مراعاة مواد أخرى في الدستور، مثل المادة 5 التي تتعلق بالسيادة، والمادة 214 التي تحظر التنازل عن الأراضي دون موافقة الشعب عبر استفتاء.
ويطرح الجدل حول المادة 217 أيضًا تساؤلات حول التفسير السياسي واستغلال الدستور.
بدورهم، يرى بعض أعضاء الفريق الرئاسي، مثل جان-كلود تشيلومباي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، أن المادة ليست مشكلة كبيرة إذا تم تبني قراءة أكثر توازنًا.
ومع ذلك، يدعو آخرون مثل الباحث كيامبا تشيتشي ندوبًا إلى إجراء تحليل منهجي للدستور بدلًا من الاعتماد على قراءات معزولة، وغالبًا ما يتم استغلالها لأغراض سياسية.
وختم التقرير بالقول إن الجدل حول هذه المادة لا يزال مستمرًا، ويبدو أن مسألة تعديل الدستور ستظل تقسم البلاد في المستقبل القريب.
