صادقت واشنطن على صفقات أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار تشمل منصات صواريخ "هيمارس" و60 مدفع "هاوتزر"، في خطوة تحمل رسالة قوية لبكين، لكنها في الوقت نفسه تعكس تناقضًا زمنيًا يميز السياسة الأمريكية تجاه الجزيرة.
وأشارت مصادر إلى أن الموافقة الفورية على الصفقات تعطي انطباعًا بالدعم الكامل، غير أن التسليم الفعلي للأسلحة الذي قد يمتد لسنوات، يجعل العملية أداة سياسية ودبلوماسية أكثر من كونها تعزيزًا فوريًا لقدرة الردع التايوانية.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن الصفقة تأتي بالتوازي مع إعلان تايوان عن ميزانية دفاعية خاصة تصل إلى 40 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع "تي-دوم"؛ ما يعكس رغبة الجزيرة في تعزيز قدراتها الذاتية تدريجيًا، وليس الاعتماد الكامل على تدخل أمريكي مباشر في أي أزمة محتملة.
ويرى الخبراء أن هذا التناقض بين الموافقة الفورية والتسليم المؤجل يسمح لواشنطن بإرسال رسالة لبكين مفادها: دعم تايوان ثابت، لكنه يُدار بحذر عبر جدول زمني يتحكم في تصعيد التوترات الإقليمية.
وأشار مراقبون إلى أن الهدف الأمريكي ليس تعزيز الدفاع الفوري لتايوان فحسب، بل هو إدارة للتوازن بين الردع ومنع أي استفزاز مباشر للصين؛ ما يجعل الصفقة أداة سياسية مرنة تسمح بالتحكم في وتيرة النفوذ العسكري الأمريكي في المنطقة.
وفي هذا الإطار، تتحول الأسلحة إلى ورقة استراتيجية تُستخدم لضبط الإيقاع الدبلوماسي بين تايبيه وبكين، أكثر من كونها قوة قتالية جاهزة للتطبيق الفوري.
ويرى البعض أن صفقة السلاح الأمريكية تظهر أن واشنطن تدير التوتر مع الصين بالوقت، وليس بالقوة الفورية فقط؛ محاولة بذلك الحفاظ على الردع دون الانجرار إلى مواجهة مفتوحة، وهي رسالة دقيقة لكنها صامتة في آن واحد.
