قالت مصادر في واشنطن وبيروت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفرجت هذا الأسبوع عن تمويل بقيمة 230 مليون دولار للقوات الأمنية اللبنانية، في إطار جهودها لحصر السلاح في البلاد وفرض سلطة الدولة على المجموعات المسلحة، لا سيما حزب الله.
وأوضح مصدر لبناني مطلع أن التمويل يشمل 190 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية، و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، موضحًا أن هذه الخطوة مهمة جدًا بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان.
وأضافت المصادر أن الأموال أفرج عنها قبل نهاية السنة المالية الأمريكية في 30 سبتمبر (أيلول)، في وقت خفّضت فيه إدارة ترامب العديد من برامج المساعدات الخارجية، مؤكدة أن أولوية الإنفاق هي "أمريكا أولاً".
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الأمريكية لحل النزاعات في غزة والمنطقة الأوسع، بعد أن ترك الصراع الذي استمر عاماً بين إسرائيل ولبنان حزب الله ضعيفًا ودمر أجزاء واسعة من لبنان.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قد طلبا من الجيش اللبناني وضع خطة لضمان أن تكون كل الأسلحة في البلاد تحت سيطرة القوات الأمنية بحلول نهاية العام.
ورفض حزب الله، المدعوم من إيران، منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل، أي دعوات لتسليم أسلحته، لكنه يتعرض لضغوط من خصومه المحليين ومن واشنطن للتخلي عنها.
وأفاد مصدر لبناني بأن التمويل سيمكّن قوى الأمن الداخلي من تولي مسؤولية الأمن الداخلي في لبنان، بما يسمح للقوات المسلحة بالتركيز على مهامها الحيوية الأخرى.
ولم يعلّق مكتب الخارجية الأمريكية على الموضوع حتى الآن.
