رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
أعلن رئيس وزراء لبنان نواف سلام، أنّ الحكومة ستناقش، مطلع الأسبوع المقبل، أول تقرير للجيش حول الخطة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، بعد مضي شهر على صدور القرار.
جاء ذلك في تصريحات لسلام أمام وفود زارته الخميس، وفق صفحة الرئاسة اللبنانية على منصة "إكس".
وقال سلام إن "عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح، ولا يمكن أن يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح".
وأضاف أنّ هناك جهات ستقاوم هذا المسار، لكنه شدّد على أنّه "لا خيار آخرَ أمامنا إذا أردنا بلداً لنا ولأولادنا، وأولادنا يحتاجون إلى مؤسسات وإصلاح. أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد".
وبعد حرب مع إسرائيل انتهت بوقف لإطلاق النار، في نوفمبر/ تشرين الثاني، خرج حزب الله ضعيفاً في الداخل بعدما شكّل القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان.
وطلبت الحكومة اللبنانية، الشهر الفائت، من الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله الذي أضعفته الحرب الأخيرة مع إسرائيل إلى حد بعيد.
ووضع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، تقضي أولاها بسحبه من المنطقة الحدودية مع إسرائيل، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران إلى رفضها واصفاً القرار بأنه "خطيئة".
وتطرّق سلام إلى حادثة الروشة، مؤكدًا أنّ الخاسر الأكبر هو مصداقية الجهة المنظمة ومن يقف خلفها، فهي أخلّت بتعهداتها، مشيرًا إلى أنّ لذلك تداعيات واضحة، وأن قضية الروشة لم تنتهِ بعد.
وأوضح أنّ استعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهداتهم، لافتًا إلى أنّ المدّعي العام بدأ باستدعاء أشخاص للتحقيق، وأصدر مذكّرات بحث وتحرٍ بحق من لم يحضر.
وكان حزب الله أحيا ذكرى اغتيال أمينه العام حسن نصرالله، وخلفه هاشم صفي الدين قبل أيام بإنارة صخرة الروشة، التي تعد من معالم العاصمة اللبنانية، رغم معارضة الحكومة للخطوة، وعدم منح الحزب ترخيصاً.
وقُتل نصرالله عن 64 عاماً بضربات جوية استخدمت فيها إسرائيل أطناناً من المتفجرات، على منشأة للحزب تحت الأرض في منطقة حارة حريك بمعقله في ضاحية بيروت الجنوبية، في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، وذلك في خضم حرب خاضها الطرفان.
وبعد أسبوع، اغتالت إسرائيل كذلك القيادي البارز هاشم صفي الدين الذي أعلن الحزب، لاحقاً، أنه كان قد عيّن أميناً عاماً له خلفاً لنصرالله.
