قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن هناك إجماعاً بدأ يتشكل داخل المشهد السياسي الإيراني المتوتر، على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محللين ومراقبين سياسيين داخل إيران وخارجها، أن طهران باتت مستعدة للدبلوماسية ولا ترغب في تفاقم التوترات، لكنها متحفزة أيضاً لاتخاذ خطوات أخرى إذا كثفت الولايات المتحدة الضغوط.
وشنّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي حملة إعلامية مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية، سعياً للتمييز بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدين إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية مع واشنطن رغم العداء الإسرائيلي.
ويقول مراقبون إن الزخم نحو استئناف المفاوضات، يعكس صراعاً على السلطة في طهران اشتد بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية الشهر الماضي، حيث اكتسب أولئك الذين يدعون إلى نهج أكثر تصالحية نفوذاً على حساب أولئك الذين يفضلون المواجهة.
كما نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي مطلع، تأكيده أن إدارة دونالد ترامب تعتقد أن إيران منفتحة على اتفاق دبلوماسي بشأن برنامجها النووي، حتى بعد أن قلبت الضربات الأمريكية والإسرائيلية المحادثات القائمة "رأساً على عقب".
وتَعزز هذا الرأي بالمناقشات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة، ففي يوم الاثنين الماضي، قال مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن المحادثات ستُعقد "بسرعة كبيرة، في غضون الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".
وقال علي أصغر شفيع، المستشار السابق لحملة بيزيشكيان ومدير موقع إخباري إصلاحي في طهران، إنه خلال عامه في منصبه، بنى بيزيشكيان توافقاً داخل مراكز القوة الإيرانية على السعي للدبلوماسية، وإن اللحظة الحالية تمثل "فرصة ذهبية" لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف: "إيران لديها الإرادة للتفاوض".
ولم يُبدِ علي خامنئي، أعلى مسؤول في النظام الديني الإيراني، رأيه بعد في احتمال إجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، والتي كان ينظر إليها سابقاً بشك عميق.
في أعقاب الهجمات، صوّت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، ونفّذ بزشكيان القانون.
لكن القانون يسمح باستمرار التعاون بشرطين: احترام السيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها، وضمان حق البلاد في تخصيب اليورانيوم. وقد كُلّف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بمسؤولية تحديد مدى استيفاء هذين الشرطين.
قال محللون إن القانون لا يُمثل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى تسوية مستقبلية، بل هو رسالة من طهران أنها مستعدة للدبلوماسية ولا ترغب في تفاقم التوترات، كما أنها متحفزة أيضاً لاتخاذ خطوات أخرى إذا كثفت الولايات المتحدة الضغوط.
