في أول خطاب لها بعد تنصيبها رئيسة لوزراء اليابان، وجّهت ساناي تاكايشي سهام انتقاداتها اللاذعة إلى الصّين، مؤكدّة عزمها مُراجعة الوثائق الأمنية والعسكرية الثلاث التي تمثل العقيدة الدفاعية اليابانية، وذلك بحلول نهاية 2026.
واكتسح الحزب الليبرالي الديمقراطي الانتخابات البرلمانية، حيث حصد 316 مقعداً من جملة 465 مقعداً، في نتيجة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات البرلمانية اليابانية.
ولم تفوّت تاكايشي الفرصة لإعادة التذكير بمواقفها المنددة بالصين، حيث اعتبرت أنّ اليابان تواجه أخطر بيئة أمنية وأكثر تعقيدا منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة لا فقط إلى الصين بل أيضا إلى روسيا وكوريا الشمالية.
واتهمتْ الصينَ بالسعي إلى تغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه، في المناطق البحرية التي تتنازع السيادة عليها مع الدولة المجاورة.
وقالت إن "بكين تكثف محاولاتها لتغيير الوضع القائم أحاديا بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، مع توسيع أو تعزيز أنشطتها العسكرية في المناطق المحيطة ببلدنا".
غير أنّ المسؤولة اليابانية حاولت تلطيف نبرة خطابها السياسيّ الحاد، بالإشارة إلى عزمها على إقامة علاقات مستقرة وبناءة مع الصين قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة.
ولم يخلُ الخطاب من معالم التغيير و"التثوير" التي قام عليها برنامجها الانتخابي، حيث أعلنت أنها عازمة على مُراجعة العقيدة الدفاعية اليابانية والمتشكلة أساساً في الوثائق العسكرية الثلاث.
وعزت هذا الخيار إلى التغيرات المتسارعة في البيئات الأمنية مثل ظهور أشكال جديدة من الحروب وضرورة الاستعداد لنزاعات مطوّلة في العديد من المجالات.
والوثائق الثلاث هي أوّلا استراتيجية الأمن القومي، وتمثل الوثيقة الأعلى مستوى إذ إنها تُحدد السياسات الأساسية للأمن والدفاع والديبلوماسية.
أمّا الوثيقة الثانية فهي وثيقة "استراتيجية الدفاع الوطني" والتي تحدد الأهداف الدفاعية والوسائل اللازمة لتحقيقها وقد عُرفت في السابق بمبادئ برنامج الدفاع الوطني.
في حين أنّ الوثيقة الثالثة تتمثل في برنامج تعزيز الدفاع، وهي خطة متوسطة إلى طويلة الأجل لبناء القدرات الدفاعية المطلوبة.
وترى رئيسة الوزراء اليابانية أنّ الحاجة باتت ملحة اليوم لمُراجعة شاملة لهذه الوثائق، من زاوية أنّها تُكرّس عقيدة عسكريّة قديمة تعود إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وتتوافق تاكايشي مع شريحة واسعة من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين اليابانيين في اعتبار أنّ الوقت قد حان، لتجاوز هذه العقيدة العسكرية التي جعلت اليابان لا فقط متقوقعة وراء حدودها، ومُصادرة الحقّ الأصليّ في تكوين جيوش متطورة ومتقدمة، بل وهو الأخطر دولة ضعيفة تستجدي الدفاع عنها من قوات أمريكية أجنبية.
إذ لعبت السفن الأمريكية النووية أدوارا رئيسية في تحقيق الردع الإقليمي لفائدة اليابان، ولكنّه ردع، لم يعد يلبي تطلعات النخبة السياسية والعسكرية في اليابان التي تبتغي "فرض الردع" من الداخل لا من الخارج.
حيث تعتبر التقديرات العسكرية اليابانية أنّ الإقليم اليوم بات عبارة عن "بيئة خطيرة قابلة للاشتعال" في أي وقت، وهو ما يستوجب التحضير لأيّة مستجدات عسكرية، سيما وأنّ فرضية التصعيد العسكري الصيني في تايوان قائمة وبقوّة.
ووفقا لمصادر عسكرية مطلعة، فإنّ المراجعات تتمثل في عدّة نقاط، من بينها تسريع الإنفاق الدفاعي حيث ينص البرنامج الانتخابي لتاكايشي على بلوغ الإنفاق مستوى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول مارس آذار 2026.
كما تتجسد في تعزيز القدرات التكنولوجية مع التركيز على تقنيات الحرب الحديثة بما في ذلك الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، إضافة إلى تعزيز الدفاع في منطقة المحيط الهادئ، وتأسيس وكالة استخبارات وطنية وصياغة أول استراتيجية للاستخبارات الوطنية اليابانية بحلول نهاية العام.
ووضعت الحكومة جدولا زمنيا محددا ومضبوطا للانتهاء من بلورة العقيدة الاستراتيجية الجديدة، حيث من المقرر أن يشهد ربيع 2026 تشكيل لجنة من الخبراء المكلفة بمراجعة الوثائق، وفي صيف 2026 من المنتظر إنشاء مكتب الاستخبارات الوطني الجديد، على أن تصدر النسخ الحديثة من الوثائق الاستراتيجية الثلاث بنهاية عام 2026.
