يعتزم حاكم ولاية كاليفورنيا والمدعي العام رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، في محاولة لوقف موجة الرسوم الجمركية التي فرضها.
وتتهم الدعوى ترامب باتخاذ إجراءات غير قانونية لتصعيد حرب تجارية عالمية ألحقت "ضرراً فورياً لا يمكن إصلاحه" باقتصاد الولاية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وستكون هذه الدعوى أكبر تحدٍّ قانوني حتى الآن لسياسات ترامب التجارية، وسيرفعها يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا كلٌّ من الحاكم، جافين نيوسوم، والمدعي العام للولاية، روب بونتا، وكلاهما ديمقراطي.
وكاليفورنيا هي أكبر مستورد وثاني أكبر مُصدّر بين الولايات، حيث يُصدّر قطاعها الزراعي الضخم منتجاته إلى جميع أنحاء العالم.
تُحدث رسوم ترامب الجمركية فوضى في التجارة العالمية، فقد فرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات تقريباً من معظم دول العالم، ووصلت رسومه الجمركية المتصاعدة مع الصين إلى 145%.
وقال نيوسوم إن الرسوم الجمركية كلفت الولاية مليارات الدولارات نتيجة لتضخم التكاليف واضطرابات سلسلة التوريد، معرباً عن قلقه بشكل خاص إزاء تأثر مزارعي كاليفورنيا بسياسات التجارة الانتقامية للدول الأخرى.
وتطالب الدعوى، التي ستُرفع أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، بإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية ومنع الجهات الفيدرالية من إنفاذها.
كما تركز على استخدام ترامب لقانون صدر عام 1977 لفرض الرسوم، وهو معروف باسم "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية"، ويمنح الرئيس عموماً صلاحيات واسعة النطاق خلال حالات الطوارئ الاقتصادية.
ويزعم ترامب أن تدفق المخدرات غير المشروعة من الصين يُشكل "حالة طوارئ وطنية" تتطلب "تحركاً فورياً"، لكن مسؤولي كاليفورنيا يُجادلون بأن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة فرض الرسوم الجمركية.
كما يشير مسؤولو الولاية إلى أنه في حين أن قانون الصلاحيات الاقتصادية يُحدد العديد من الإجراءات التي يُمكن للرئيس اتخاذها في حالات الطوارئ، فإن "الرسوم الجمركية ليست من بينها".
وقال نيوسوم في بيان: "ندافع عن العائلات الأمريكية التي لا تستطيع تحمّل استمرار الفوضى".
