انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
تتجه أنظار الأوساط الأكاديمية والسياسية في الولايات المتحدة إلى حالة التصعيد بين إدارة جامعة هارفارد أعرق المؤسسات التعليمية في البلاد وإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد قرار الأخير تجميد 2.2 مليار دولار من المنح المقدّمة للجامعة بعد رفض إدارتها طلبًا لتغيير سياساتها.
وفيما تتابع الأوساط الأكاديمية والسياسية تطورات هذا التصعيد، تطرح تساؤلات حول ما إذا كان تحدي جامعة هارفارد سيفتح الباب أمام موجة تحدٍّ أوسع من مؤسسات التعليم العالي، أم أنها ستبقى في معركة منفردة بين صرح أكاديمي عريق ورئيس لا يعرف التراجع.
وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن جامعة هارفارد المدعومة بوقفية ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من 53 مليار دولار وشبكة قوية من الخريجين، أصبحت الآن في وضع فريد يسمح لها بأن تصبح المؤسسة الأمريكية الأبرز حتى الآن التي تحارب بشراسة جهود ترامب الرامية إلى إخضاع مؤسسات المجتمع المدني الأمريكي لإرادته.
وتعهدت إدارة جامعة هارفارد بعدم الرضوخ لمطالب إدارة ترامب، ما يضع أكبر علامة تجارية في التعليم العالي الأمريكي يمتد تاريخها لأكثر من 388 عامًا في صراع مفتوح ضد البيت الأبيض قد ينتقل إلى ساحات القضاء.
وأضافت الصحيفة: "ما شهدناه هذا الأسبوع يشكل منعطفًا حاسمًا في حملة إدارة ترامب ضد المؤسسات التعليمية التي تعتبرها مناوئة لسياساته".
وقال ستيفن هيمان، الذي شغل في السابق منصب رئيس جامعة هارفارد، وهو المسؤول الأكاديمي الأعلى في الجامعة: "إن هارفارد - بفضل مواردها وتاريخها والتزامها بحرية التعبير - في وضع يسمح لها بالدفاع عن نفسها".
من جانبه، قال توماس باركر، خريج جامعة هارفارد والباحث المشارك في معهد سياسات التعليم العالي، وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن: "لطالما افتخر السياسيون بأن التعليم العالي الأمريكي كان محط حسد العالم (...) من غير المسبوق أن يكون الرأي معاكسًا".
وأضاف باركر: "تاريخيًا، لطالما كانت الجامعات بارعة في صد التدخل الحكومي. ما كنت أتساءل عنه مؤخرًا هو أن هارفارد قامت بهذه البادرة التاريخية المهمة والعظيمة - ولكن أين الآخرون؟ أين التحالف؟"
وأشارت الصحيفة إلى أن من يقود الحملة ضد الجامعات مجموعة قوية في إدارة البيت الأبيض في مقدمتهم ستيفن ميلر، المستشار السياسي الأعلى لترامب؛ وفينس هالي، مدير مجلس السياسة الداخلية؛ وماي ميلمان، كبيرة الاستراتيجيين السياسيين وخريجة كلية الحقوق بجامعة هارفارد.
واعتبرت الصحيفة أن على جامعة هارفارد الآن أن تقرر ما إذا كانت ستتفاوض مع إدارة ترامب أم سترد عليه أمام القضاء.
ويمثل الجامعة محاميان يتمتعان بشهرة واسعة هما ويليام أ. بورك، الذي مثّل العديد من حلفاء ترامب في النزاعات القانونية، وروبرت هور، خريج جامعة هارفارد الذي كتب تقريرًا عن تعامل الرئيس السابق جو بايدن مع وثائق سرية استشهد بها المحافظون كدليل على تدهور صحته العقلية خلال حملة 2024.
وسلطت المواجهة مع ترامب الضوء على رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، الذي تولى المنصب الأعلى بالجامعة العام الماضي بعد استقالة سلفه، كلودين جاي التي اتهمت بالسرقة الأدبية وتصريحاتها المثيرة الجدل بشأن معاداة السامية داخل الحرم الجامعي.
وقالت الصحيفة، إن "غاربر، الأكاديمي البالغ من العمر 69 عامًا، الحاصل على شهادتي اقتصاد وطب، والذي يتميز بسلوكه المتحفظ، ليس من الطبيعي أن يكون قائدًا للمقاومة. لكن رده على ترامب هذا الأسبوع جعله يحظى بإشادة الديمقراطيين والأوساط الأكاديمية، معتبرين إياه مثالًا على كيفية مواجهة عدوانية الرئيس".
وقال جاربر في بيان يوم الاثنين إن "مطالب إدارة ترامب للمدرسة تنتهك "حقوق هارفارد التي يكفلها التعديل الأول وتتجاوز الحدود القانونية لسلطة الحكومة".
وأضاف: "لا ينبغي لأي حكومة - بغض النظر عن الحزب الحاكم - أن تملي ما يمكن للجامعات الخاصة أن تدرسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، وما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنها متابعتها"، كما كتب.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "يأمل كثيرون من اليساريين الآن أن تُحفّز مقاومة هارفارد موجةً جديدةً من المعارضة من المؤسسات التي تسعى الإدارة إلى تغييرها. لكن تجميد التمويل قد يُسبب مشاكل كبيرة للجامعة، حتى رغم ثروتها - وليس من الواضح ما إذا كانت الجامعات الأخرى ستحذو حذوها".
