مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة
استقال الملياردير الفلسطيني الأمريكي، بشار المصري، من منصبه في جامعة هارفارد، بعد أن رفعت عليه عائلات قتلى أمريكيين في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل في حماس، دعوى قضائية.
وتتهم 200 عائلة أمريكية المصري بأنه سمح لحركة حماس ببناء أنفاق متطورة تحت مشاريعه في غزة "لتخزين وإطلاق صواريخها على إسرائيل".
وبحسب مزاعم الدعوى، فإن تلك البنية التحتية كانت "أساسية" لتنفيذ هجوم حركة حماس الذي أسفر عن 1200 قتيل إسرائيلي، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ونفى المصري، الذي عُرف يوماً ما بأنه أحد "أعظم قادة العالم" والمعروف بجهوده الإنسانية في غزة، هذه المزاعم، ورفض الدعوى القضائية باعتبارها لا أساس لها.
ولكن كُشف، يوم الخميس، عن استقالته من منصبه في مجلس عمداء جامعة هارفارد الشهيرة وسط هذه القضية المستمرة.
وصرح متحدث باسم كلية كينيدي للإدارة الحكومية لصحيفة نيويورك بوست: "استقال المصري من مجلس العمداء".
وأضاف "تثير الدعوى القضائية مزاعم خطيرة يجب فحصها ومعالجتها من خلال الإجراءات القانونية".
وتقول جامعة هارفارد إن مجلس العمداء "يضم قادة من مختلف القطاعات يؤمنون بتحسين السياسات العامة والقيادة العامة حول العالم".
وكان المصري قدم منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين في هارفارد منذ العام 2018، حيث وفّر "الرسوم الدراسية، والتأمين الصحي، والمنح الدراسية، للطلبة الفلسطينيين في برامج الدراسات العليا في الكلية، إضافة إلى مساعدة مالية للمشاركين الفلسطينيين في برامج التعليم التنفيذي في الكلية".
ونفى الملياردير الفلسطيني في بيان صادر عن مكتبه أي صلة له "في أنشطة غير قانونية أو تقديم الدعم للعنف والتشدد"، مع الإشارة إلى أنه شارك في "العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية".
وتتهم الدعوى المصري بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب من خلال العمل مع حماس ومساعدتها عن علم.
وذكرت الدعوى أن "العقارات التي طورها المدعى عليه بالتعاون مع حماس كانت جزءاً من البنية التحتية التي استخدمتها حماس فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر".
وظهر المصري في صور سابقة مع مسؤولي حماس، بما في ذلك صورة له بعد توقيع اتفاقية لبناء مدينته المستقبلية، روابي، في الضفة الغربية.
وفي إحدى الصور، يبتسم المصري إلى جانب وزير الاقتصاد في حكومة حماس، عبد الفتاح زريع، الذي كشف الجيش الإسرائيلي عن اغتياله في غارة جوية العام 2024.
وزعمت إسرائيل أن زريع لعب "دوراً مهماً في توجيه جهود حماس للسيطرة على المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة"، وكان مسؤولاً عن توزيع الوقود، والغاز، والأموال لأنشطة إرهابية".
ولا تتهم الدعوى المصري بعلمه بوقوع هجوم 7 أكتوبر، بل تُشير فقط إلى علمه بأن حماس استخدمت مشاريعه كبنية تحتية عسكرية.
وتُشير الدعوى إلى أن استثمارات المصري في غزة أفادت حماس بشكل مباشر. وأن أحد ممتلكاته، وهو مجمع صناعي بالقرب من الحدود الإسرائيلية، يحتوي على "شبكة أنفاق هجومية جوفية مُعقدة" كانت "تسحب الكهرباء من مشروع الطاقة الشمسية المُموّل من البنك الدولي"، بحسب مزاعم الدعوى.
كما تدعي الدعوى أن منتجع "بلو بيتش" الذي يملكه المصري كان يحتوي أيضاً على شبكة أنفاق معقدة تربطه بقاعدة تدريب تابعة لحماس. وزعم الجيش الإسرائيلي أن الفندق استُخدم أيضاً "كملجأ حيث خططت حماس ونفذت هجمات فوق الأرض وتحتها".
وتستشهد الدعوى كذلك بمزاعم استخبارات الجيش الإسرائيلي بأن فندق "أيان" الذي يملكه المصري استُخدم كقاعدة لإطلاق الصواريخ، وأن الأنفاق الموجودة أسفل الفندق كانت متاحة من بعض غرف النزلاء والمرافق.
وكان 46 أمريكياً من بين 1200 شخص قُتلوا في الهجوم الأولي، بينما أُخذ 254 آخرون رهائن في غزة.
رُفعت الدعوى نيابة عن 200 مدع، من بينهم عائلة هيرش غولدبرغ-بولين، أحد الضحايا الأمريكيين الإسرائيليين الذي أُخذ رهينة في البداية ثم قُتل لاحقاً.
