قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد 2.2 مليار دولار من المنح المقدّمة لجامعة هارفارد، بعد رفض الجامعة طلبًا لتغيير سياساتها.
وكانت إدارة جامعة هارفارد قد أعلنت رفضها اقتراح إدارة ترامب بمراجعة العقود والمنح الفيدرالية للجامعة، على خلفية اتهامات بمعاداة السامية، وذلك في سبيل الحفاظ على التمويل الحكومي الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار.
وقال رئيس الجامعة، آلان جاربر، في رسالة إلى مجتمع هارفارد:"لا ينبغي لأي حكومة – بغض النظر عن الحزب الحاكم – أن تملي ما يمكن للجامعات الخاصة تدريسه، أو من يمكنها قبوله وتوظيفه، أو ما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنها متابعتها"، وفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وأضاف جاربر:"بينما تركز إدارة ترامب جهودها على مكافحة معاداة السامية، فإن المطالب الحقيقية تمثل فرض تنظيم حكومي مباشر على التعليم العالي."
واتهم جاربر إدارة ترامب بالمخاطرة بـ"صحة ورفاهية ملايين الأفراد"، وكذلك بـ"الأمن الاقتصادي" للولايات المتحدة، من خلال تهديد التمويل المخصّص للأبحاث المتعلقة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون، إلى جانب التقنيات المتقدمة كـالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.
وفي رسالة منفصلة إلى مسؤولي إدارة ترامب، قال محامون يمثّلون هارفارد إن الجامعة "منفتحة على الحوار"، لكنها لن توافق على المطالب التي تتجاوز "السلطة القانونية" للحكومة.
وكانت إدارة ترامب قد وجهت سلسلة من المطالب، من بينها إجراء تدقيق من طرف ثالث لكل قسم في جامعة هارفارد بحثًا عن "تنوع وجهات النظر".
كما تشمل المطالب أن تكون قرارات التوظيف، والترقيات، والقبول، مبنية على الجدارة وليس على العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي؛ وأن يُرفض المتقدمون الدوليون "المعادون للقيم الأمريكية"؛ بالإضافة إلى الحصول على تدقيق خارجي لمختلف كليات هارفارد لرصد مظاهر معاداة السامية؛ وتقديم تقارير ربع سنوية إلى الحكومة الفيدرالية حتى عام 2028، تُظهر مدى التزام الجامعة بتنفيذ الإصلاحات الواردة في الرسالة.
