كشفت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عن خطوط الصدع عبر الطيف السياسي في إيران، ما حفّز الفصائل المعتدلة على الدعوة إلى إصلاحات سياسية محلية وإقليمية طالت تجميد اليورانيوم، وسط مقاومة المتشددين التقليديين.
وأخيرًا، دعت جبهة الإصلاح الإيرانية، المظلة الرئيسة للحركة السياسية الإصلاحية، إلى تعليق تخصيب اليورانيوم والحد من دور الجيش في السياسة، وهو تحد نادر للمؤسسة أثار رد فعل عنيفًا من المتشددين، في أعقاب حرب الـ12 يوماً، وفق تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي.
والتنافس بين الفصائل في المشهد السياسي الإيراني ليس أمراً جديداً، فقد دأب منذ عام 1979 على تطهير الجماعات أو الأحزاب السياسية التي اعتبرها تهديداً، على الرغم من دورها في الإطاحة بسلالة الشاه محمد رضا بهلوي.
وتم القضاء على الجماعات المعارضة للمبادئ الأساسية للثورة إلى حد كبير، فقد نُفي قادتها أو سُجنوا أو أُعدموا. وبمرور الوقت، أعادت النقاشات المحلية والإقليمية المتغيرة تشكيل الشخصيات والفصائل السياسية، ما أدى إلى نشوء تحالفات جديدة حتى داخل النظام الخاضع لسيطرة مشددة.
رغم البيئة الخانقة، صمدت بعض الجماعات بالالتزام بمبادئ النظام، داعية إلى الإصلاح دون المساس بوجود الدولة، ومن أبرزها الحركة الإصلاحية التي أطلقها الرئيس السابق محمد خاتمي، والتي واجهت حملات قمع متكررة بعد فوزه الساحق عام 1997، ومع ذلك لا تزال قوة بارزة في المشهد السياسي الإيراني.
في الحرب الأخيرة مع إسرائيل، احتشد الإصلاحيون خلف المؤسسة الحاكمة باسم الوحدة الوطنية، لكن في أعقابها، ازدادت أصوات بعض عناصر الحركة صراحة، داعية إلى إصلاحات داخلية شاملة لتوجيه إيران نحو حقبة جديدة في السياسة والسياسة الإقليمية.
وفي بيانٍ نُشر نهاية الأسبوع الماضي في صحيفة "هاميهان" اليومية، حثّت الجبهة الإصلاحية القيادة على تعليق تخصيب اليورانيوم طواعية. ولتجنب العودة إلى الصراع وإنهاء عزلة إيران الدولية، دعا البيان إلى مفاوضات شاملة مع الولايات المتحدة، وطالب بتقييد دور الجيش في السياسة والاقتصاد.
حتى قبل اندلاع الحرب الإقليمية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان الاقتصاد الإيراني يعاني من اختلالات مزمنة وسياسات متقلبة. والآن، مع التضخم الجامح، وركود الإنتاج، وانهيار العملة، وهروب رؤوس الأموال، أصبح خطر الشلل الاقتصادي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وقد حذر الناشطون الإيرانيون بشكل متزايد النخبة الحاكمة من أن الصدمة الجماعية والقلق يسببان خيبة أمل واسعة النطاق، وأن الفشل في إعادة بناء الثقة الوطنية والتعامل بشكل بناء مع العالم الخارجي لن يؤدي إلا إلى فرض مزيد من التكاليف والعزلة والعواقب غير المتوقعة.
قبل يومين من نشر البيان، دعا الرئيس السابق حسن روحاني، المنتمي إلى التيار الإصلاحي، إلى إصلاحات في السياسة الخارجية وتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة. كما دعا روحاني، الذي وقّعت إدارته الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، ضمنيًا إلى إجراء استفتاء وطني لرسم مسار استراتيجي جديد. وقال في بيان مطول نُشر على موقعه الإلكتروني: "يمكن أن يُشكّل المطلب الشعبي أساس استراتيجيتنا الوطنية".
وفي مقال رأي نُشر أخيرًا في مجلة فورين بوليسي، حثّ وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف على إحداث نقلة نوعية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدول، بما فيها إيران، عالقة في "دوامات من الصراع والفرص الضائعة". ودعا إلى وضع حدّ للتدخل الأجنبي، وحذّر من "مُحرّضي الحرب" الذين يسعون إلى استغلال الفرص لإغلاق أبواب الدبلوماسية.
وبالمثل، في يوليو/تموز، أصدر زعيم المعارضة مير حسين موسوي بياناً نادراً دعا فيه إلى إجراء استفتاء وطني. ويخضع موسوي، إلى جانب زوجته زهرة رهنورد، للإقامة الجبرية منذ عام 2011 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية في انتخابات متنازع عليها، التي شهدت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المتشدد.
وأثار بيان جبهة الإصلاح إدانة سريعة من المعسكر المتشدد ذي النفوذ. وذكرت وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري، أن الدعوة إلى تعليق تخصيب اليورانيوم "هي تحديدًا الهدف الذي فشل الأعداء في تحقيقه خلال الحرب". وهاجمت الإصلاحيين لتكرارهم الروايات الغربية في وقت تواجه فيه إيران "حرباً هجينة".
لم يُعلّق المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في الشؤون السياسية الداخلية والخارجية الرئيسة للبلاد، على البيان حتى الآن. وفي ظل التهديدات الإسرائيلية والأمريكية المباشرة بقتله، لم يظهر خامنئي علنًا إلا لفترات وجيزة منذ حرب يونيو.
ونظراً إلى نقاط الضعف التي كشفت عنها الصراعات في الجمهورية الإسلامية، يعتقد المعسكر المعتدل أن التكيف أمر حيوي إذا كانت المؤسسة تسعى إلى البقاء والبقاء ذات أهمية.
لكن التحدي هائل، إذ يتعين عليهم مواجهة المتشددين الذين يسيطرون على المؤسسات الإيرانية الرئيسية ويحتكرون اقتصادها منذ أكثر من أربعة عقود.
