قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدّمت مذكرة قصيرة من وزارة الأمن الداخلي كدليل في القضية المرفوعة ضد محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، قبل جلسة الاستماع المقررة يوم الجمعة.
وأكد الموقع أن الجلسة ستقرر ما إذا كان سيتم ترحيل خليل، المقيم الدائم القانوني المحتجز، من الولايات المتحدة.
وأوضح الموقع أن المذكرة، التي قدّمها وزير الخارجية ماركو روبيو، استندت إلى حق الولايات المتحدة في ترحيل غير المواطنين الذين يُعدّ وجودهم في البلاد "تهديدًا لمصلحة ملحة في السياسة الخارجية الأمريكية".
وأشار "أكسيوس" إلى أن المذكرة لا تتضمن أي اتهام جنائي ضد خليل، ولا تزعم ارتكابه لأي سلوك إجرامي.
ولفت إلى أنه في وقت اعتقال خليل، أبلغته إدارة الهجرة والجمارك بأن تأشيرة دراسته قد أُلغيت، وعندما تبيّن أنه يحمل إقامة قانونية، تم إلغاء بطاقته الخضراء بدلًا من ذلك، وفقًا لما أفاد به محاميه.
وأضاف الموقع أن روبيو كتب في مذكرته أن السماح لخليل بالبقاء في البلاد من شأنه أن "يقوّض السياسة الأمريكية لمكافحة معاداة السامية في الداخل والخارج، ويُضعف الجهود المبذولة لحماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف في الجامعات الأمريكية".
وقال الموقع إن خليل قد يواجه الترحيل بسبب مشاركته المزعومة في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة تخريبية"، بحسب ما ورد في رسالة روبيو.
وذكرت المذكرة حججًا مماثلة لما قدمته الحكومة في ملفات قانونية سابقة ضمن القضية، كما أشارت إلى أن خليل لم يُفصح في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء عن عمله السابق في السفارة البريطانية في لبنان، ولا عن عضويته في وكالة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح "أكسيوس" أن مسؤولين في إدارة ترامب أدلوا بتصريحات حول سلوك خليل في أثناء دراسته في كولومبيا، لكن لم يتم تقديم أي دليل قاطع على تلك الادعاءات.
ونقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن وزارة الأمن الداخلي كانت تحقق مع خليل قبل اعتقاله، وخلصت إلى أنه كان يدعم حركة حماس "بشكل نشط، ولكن ليس ماديًا".
واختتم الموقع بالإشارة إلى أن خليل محتجز حاليًا في ولاية لويزيانا، ويسعى محاموه إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرين أن احتجازه يُعدّ انتهاكًا للتعديل الأول في الدستور الأمريكي.
