وسط اتهامات بالقسوة والانتقام، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في الأوساط اليمينية الفرنسية، بعد أنباء احتمال فقدان مارين لوبان أهليتها الانتخابية، من قبل القضاء الفرنسي.
وتأتي هذه الصدمة وسط محاكمة مساعدي حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، مما يعمّق التوترات السياسية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل لوبان ومصير اليمين المتطرف في فرنسا.
وحول ذلك، اعتبر المحلل السياسي بيير لانجلوا، المتخصص في شؤون اليمين المتطرف لدى المعهد الفرنسي للدراسات السياسية في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه المحاكمة تمثل خطوة حاسمة في مسار لوبان السياسي.
ورأى لانجلوا، أن أي حكم يقضي بحرمان لوبان، من الأهلية الانتخابية، سيزيد من شعبية حزب التجمع الوطني كحزب "مستهدف" من قبل المؤسسة السياسية.
ويفسر لانجلوا هذا الاتجاه، كتكتيك قد يؤدي إلى عكس النتائج المتوقعة، قائلاً: "قد تصبح لوبان رمزاً لمقاومة المؤسسة، ما يمنح حزبها دفعة جديدة على المدى الطويل".
بدورها، قالت المحللة السياسية كلير دوبريه، المتخصصة في شؤون الأحزاب السياسية الفرنسية لدى مركز الدراسات السياسية والاجتماعية في باريس لـ"إرم نيوز": إن "احتمال فقدان لوبان لأهليتها الانتخابية يشكل ضربة قوية لحزب التجمع الوطني"، إلا أنها ترى أن الحزب قد يكون قادراً على التعافي عبر بناء قيادات جديدة.
وتوضح دوبريه قائلةً: "لوبان قد تكون وجهاً بارزاً للحزب، لكن قوتهم تكمن في قاعدتهم الشعبية واستعدادهم لتقديم قيادات بديلة إذا تطلب الأمر، كإعادة هيكلة في الحزب أو توجه نحو سياسات جديدة لجذب مؤيدين جدد".
ومن خلال وجهتي النظر هاتين، يظهر أن المحاكمة قد تشكل إما تحديًا كبيرًا يهدد مكانة لوبان أو فرصة جديدة، لتعزيز دور حزب التجمع الوطني في السياسة الفرنسية.
وانطلقت محاكمة مساعدي حزب التجمع الوطني في ظل أجواء مشحونة، حيث يتعرض الحزب لاتهامات بالفساد المالي وسوء الإدارة، وهي قضايا قد تؤدي إلى حرمان زعيمة الحزب، مارين لوبان، من أهليتها الانتخابية.
وتُعتبر هذه المحاكمة، نقطة تحول حاسمة بالنسبة لمسيرة لوبان السياسية، إذ تواجه إمكانية حرمانها من خوض الانتخابات المستقبلية.
وقد أثارت الأنباء ردود فعل غاضبة داخل الأوساط اليمينية، حيث اعتبر العديد من أنصار لوبان، أن الإجراءات المتخذة ضدها وضد مساعديها ليست سوى جزء من حملة سياسية تهدف إلى تحجيم الحزب وإضعاف تأثيره على الساحة السياسية.
وفي تصريحات أدلى بها أحد قادة الحزب، أكد أن المحاكمة تجسد "قسوة وانتقاماً سياسياً" من المؤسسة السياسية في البلاد تجاه اليمين المتطرف.
وأفاد بعض المحللين السياسيين، أن هذه المحاكمة تأتي في سياق محاولات مستمرة لإعاقة مسيرة لوبان السياسية، خصوصاً وأن حزب التجمع الوطني تمكن في السنوات الأخيرة من زيادة قاعدته الشعبية بشكل ملحوظ، ليصبح منافسًا قويًا للأحزاب التقليدية.
ومع تزايد الدعم الشعبي للوبان، يرى محللون، أن أي قرار قضائي بحقها، قد يشعل غضب أنصارها، ويزيد من حدة الاستقطاب السياسي في فرنسا.
وبينما تنتظر لوبان ومستشاروها الحكم النهائي، تبقى الأنظار متجهة إلى مستقبل اليمين المتطرف الفرنسي، ومدى تأثير هذه المحاكمة على مساره في السنوات القادمة.
