داهمت الشرطة البلجيكية مكاتب المفوضية الأوروبية، وصندوق الثروة السيادي البلجيكي، في إطار تحقيق جنائي في مخالفات محتملة تتعلق ببيع أصول عقارية.
وقالت المفوضية إن التحقيق يرتبط ببيع 23 مبنى تابعاً لها إلى الدولة البلجيكية خلال 2024، بحسب وكالة "رويترز".
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز"، البريطانية هي أول من أورد الخبر، ونقلت عن مصادر قولها إن صندوق الثروة السيادي حصل على المباني المشار إليها مقابل 900 مليون يورو في 2024.
وقالت المفوضية في بيان: "بالنسبة للمفوضية الأوروبية، تمت عملية بيع المباني وفقاً للإجراءات والبروتوكولات المعمول بها، ونحن على ثقة بأن العملية تمت بما لا يخالف اللوائح".
وقالت المفوضية والصندوق إنهما يتعاونان تماماً مع التحقيق، الذي يقوده مكتب الادعاء العام الأوروبي، الذي لم يقدم أي معلومات إضافية.
