مكتب نتنياهو: إسرائيل هي التي بادرت بالهجوم ونفذته وتتحمل المسؤولية الكاملة عنه
يواجه أشخاص عديدون كانوا أخضعوا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتحقيق خلال مسيرته السياسية "حملة انتقام قضائية" تزايدت مؤخراً على "نحو خطير" وفق تقرير لشبكة "سي إن إن".
ولطالما خضع ترامب للتحقيق خلال مسيرته السياسية، وهو أمرٌ يُعزى إلى جهوده شبه المتواصلة لتجاوز الحدود، وفق "سي إن إن"، خصوصاً في قضايا مثل التحقيق في روسيا، ومحاكمة عزله في أوكرانيا، ومشاكله القانونية الشخصية بعد تركه منصبه في ولايته الأولى.
وبعد أقل من سبعة أشهر من بدء ولاية ترامب الثانية، يبدو أن الأشخاص الرئيسين في كل من هذه الجهود يواجهون الآن تحقيقات خاصة بهم، وهي خطوات تتجاوز مجرد اتهام الرئيس لهم بارتكاب مخالفات أو اقتراحه التحقيق معهم.
كما استهدف ترامب وكبار المسؤولين في إدارته أعداءه بالطرد وسحب التصاريح الأمنية منهم، لكن الجهود المبذولة لتطبيق التدقيق القانوني على بعض أبرز الخصوم يبدو أنها تتزايد.
أمرت المدعية العامة بام بوندي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بإجراء تحقيق من قِبل هيئة محلفين كبرى في مزاعم تلاعب مسؤولين رئيسين في إدارة باراك أوباما بالمعلومات الاستخباراتية في تحقيق روسيا.
ويوم الجمعة، وردت أنباء تفيد بأن المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، التي فازت بقضية احتيال مدني ضد ترامب، تواجه تحقيقاً من قِبل هيئة محلفين كبرى.
وتشير التقارير إلى أن جهوداً مماثلة استهدفت أيضاً السيناتور آدم شيف من كاليفورنيا، الذي كان له دور بارز في تحقيقين بشأن ترامب خلال فترة ولايته الأولى.
في كثير من الأحيان، لا تتعلق الادعاءات التي يجري التحقيق فيها بتصرفات الشخصيات المعنية بالتحقيق مع ترامب،ويظل العديد من الادعاءات دون دليل في السجلات العامة، مثل تلك المتعلقة بالاستخبارات الروسية.
لا يعني هذا أن أحداً منهم لم يرتكب أي خطأ، لكن يبدو من اللافت للنظر أن الشخصيات الرئيسة في كلٍّ من هذه الجهود وجدت نفسها تحت المجهر.
أمرت بوندي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، المدعين العامين ببدء تحقيق من قِبل هيئة محلفين كبرى في مزاعم تزييف كبار مسؤولي إدارة أوباما لمعلومات استخباراتية حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب نشر وثائق جديدة من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، والتي أساءت هي وآخرون تفسيرها، والتي لا يبدو أنها تُلقي الضوء على الكثير مما يتجاوز التحقيقات السابقة، بما في ذلك تلك التي قادها الجمهوريون. وقد ذهب غابارد وترامب إلى حدّ الإشارة إلى أن أوباما نفسه ارتكب الخيانة.
وشمل التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً جون برينان، مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، الذي لعب دوراً رئيساً في التقييمات المبكرة للتدخل الروسي والذي هاجمه ترامب بانتظام.
كما تحقق وزارة العدل أيضاً مع السناتور آدم شيف من كاليفورنيا بشأن مزاعم الاحتيال في الرهن العقاري. وبعد انتخابات عام 2024 بفترة وجيزة، حثّ ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي على التحقيق مع ليز تشيني، النائبة السابقة عن ولاية وايومنغ والرئيسة المشاركة لشيف في لجنة 6 يناير.
وقّع ترامب في أبريل/نيسان قراراً تنفيذياً، من بين أمور أخرى، أمر وزارة العدل بالتحقيق مع المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي مايلز تايلور. وفي 2018، كتب تايلور مقال رأي مجهول المصدر في صحيفة نيويورك تايمز، وصف فيه "مقاومة" داخل الإدارة لترامب، ثم ألّف كتابا ينتقده.
كما أمر الإجراء التنفيذي نفسه أيضاً بالتحقيق مع مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية السابق، كريستوفر كريبس الذي قوض بعد انتخابات 2020 مزاعم ترامب الكاذبة بشأن تزوير الناخبين على نطاق واسع.
