ذهبت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن التقارير الجديدة عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 لا تُظهر ما يدّعيه الرئيس دونالد ترامب.
وفي حين أن مزاعم الرئيس ترامب مُبالغ فيها، تكشف معلومات رُفعت عنها السرية مؤخرًا تفاصيل مُريبة حول تقييم العام 2017 لتدخل موسكو في الانتخابات.
وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب أصدرت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من التقارير تهدف إلى تقويض الاستنتاج الذي توصلت إليه وكالات الاستخبارات قبل فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، والذي يفيد بأن روسيا دعمت ترشحه في العام 2016 وسعت إلى تحسين فرص فوزه.
إدارة أوباما
وبينما أثار هذا التقييم، الذي نُشرت نسخة غير سرية منه في يناير 2017، غضب ترامب، فإنه برفع السرية عن هذه التقارير يُعلن هو وفريقه أن الرئيس باراك أوباما وفريقه عرقلوا عملية تحليل المعلومات الاستخباراتية لتشويه سمعة انتخاب الرئيس ترامب عمدًا.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب أضافت إلى هذه القضية مزاعم مبالغا فيها وملفتة للنظر، حيث اتهم الرئيس ترامب الرئيس الأسبق أوباما بالخيانة.
وفي حين أحال كبار مسؤولي ترامب مسؤولين في الأمن القومي في عهد أوباما إلى جهات جنائية، فإن كل ذلك يأتي في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة تشتيت انتباه مؤيديها الغاضبين من وعدها المنكوص بنشر ملفات جيفري إبستين.
تفاصيل مربكة
واستدركت الصحيفة أنه حتى لو كان استخدام إدارة ترامب للتقارير مبالغًا فيه إلى حد كبير، فإن بعض المعلومات لم يُنشر من قبل، حيث تُقدّم هذه المعلومات تفاصيل مربكة حول كيفية إعداد تقييم أجهزة الاستخبارات على عجل خلال الأشهر الأخيرة من ولاية أوباما.
إذ أفاد التقييم في حينها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بعملية معلوماتية متعددة الأوجه تستهدف الانتخابات الرئاسية الأمريكية، شملت اختراق ونشر رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي، ونشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تُروّج لترامب وتُشوه سمعة منافسته هيلاري كلينتون.
وفي حين عزا التقييم ثلاثة دوافع إلى بوتين، اثنان منها لم يُطعن فيهما جدياً؛ أولهما رغبته في تقويض ثقة الجمهور بالديمقراطية، وثانيهما إلحاق الضرر بكلينتون، التي كانت تُعتبر حتى ليلة الانتخابات على نطاق واسع الرئيسة القادمة للولايات المتحدة، لكن ترامب وحلفاءه لطالما استاؤوا من الهدف الثالث المعلن؛ وهو أن روسيا كانت تأمل أيضًا في مساعدته على الفوز.
ملف ستيل
وأضافت الصحيفة أن قضيتهم الرامية إلى تقويض التقييم ركّزت على العملية المتسرعة والخاضعة لرقابة مشددة على نحو غير معتاد لإكمال الوثيقة، والتي لعب فيها كبار القادة، مثل جون أو. برينان، مدير وكالة المخابرات المركزية، وجيمس ب. كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دورًا مباشرًا أكثر من المعتاد.
إذ ركّزت انتقاداتهم على عنصرين رئيسيين؛ أحدهما هو الدور الذي لعبه ما يُسمى بملف ستيل؛ مجموعة من الادعاءات التي دُحضت لاحقًا حول علاقات ترامب وروسيا، جمعها جاسوس بريطاني سابق، كان جزءًا من جهد بحثي للمعارضة السياسية بتمويل من الحزب الديمقراطي.
والأمر الآخر يتعلق بكيفية استخدام وكالات الاستخبارات للمعلومات التي حصلت عليها من عميل أمريكي رفيع المستوى في الكرملين، والذي نجحت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إخراجه لاحقًا من روسيا.
وخلصت الصحيفة إلى أن ادعاءات ترامب وفريقه، رغم أنها كشفت بعض الحقائق السرية، مُبالغٌ فيها أحيانًا بهدف التغطية على تطورات ملفات إبستين وورود اسم ترامب فيه بحسب المدعية العامة بام بوندي.
