أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، الحكومة بالرد على التماسٍ تقدمت به عائلات أسر الرهائن، طالبت فيه بتوضيح آليات تحديد شروط إنهاء الحرب وإطلاق سراح المختطفين المحتجزين لدى "المنظمات الإرهابية" في قطاع غزة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يتعين على الحكومة الإسرائيلية الرد على عائلات أسر الرهائن بحلول 24 أغسطس/ آب الحالي.
في الإطار، دعت أسر الرهائن الإسرائيلين إلى تنظيم إضراب عام في إسرائيل ،يوم الأحد القادم احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي احتلال غزة.
وأعلنت عائلات الرهائن، في مؤتمر صحفي عقد أمام مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، أن قرار احتلال غزة سيعرض حياة الرهائن والجنود للخطر، حسبما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست".
وأفادت الصحيفة بأن الإضراب من المتوقع أن يشمل الشركات الخاصة والمنظمات والنقابات العمالية.
ووافق مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، الجمعة، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة، وانتقدت عائلات الرهائن وشخصيات إسرائيلية بارزة الخطة، ووصفوها بأنها "كارثية" ومن شأنها أن تضع حياة الرهائن المتبقين في خطر.
