أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن سياسة برلين الجوهرية تجاه إسرائيل "لم تتغير"، بعد وقف بعض صادرات الأسلحة إلى تل أبيب.
وكان المستشار ميرتس، قد أعلن أن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردًا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.
واليوم الأحد، قال المستشار ميرتس في مقابلة مع شبكة البث "إيه آر دي" إن "مبادئ السياسة الألمانية تجاه إسرائيل لم تتغير"، مؤكدًا "مواصلة مساعدة هذا البلد على الدفاع عن نفسه"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أن الحكومة الألمانية لا يمكنها تزويد طرف في نزاع بأسلحة إذا كان ذلك قد يؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا المدنيين، مبيّنًا أن برلين تختلف مع الحكومة الإسرائيلية في هذه المسألة، "لكن الصداقة يجب أن تتحمل النقد" وفق تعبيره.
ولفت ميرتس إلى أن "التضامن مع إسرائيل لا يعني أننا نرى كل قرار تتخذه الحكومة الإسرائيلية قرارا صائبا وندعمه، حتى ولو وصل الأمر إلى تقديم دعم عسكري بأسلحة".
وأثار قرار المستشار ميرتس حيال وقف الصادرات العسكرية لإسرائيل، انتقادات شديدة من بعض قيادات حزبه المسيحي الديمقراطي وحزبه الشقيق في بافاريا الاتحاد الاجتماعي المسيحي، متهمين إياه بعدم التشاور معهم بشأن حظر السلاح.
وقال ميرتس: "لم أتخذ هذا القرار بمفردي، لكنه في نهاية المطاف قرار أتحمل أنا وحدي مسؤوليته، ولا يمكنني طرحه للتصويت الديمقراطي".
ويأتي هذا التحرك، الذي أعقب بساعات إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وهي خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لبرلين، التي تعد من أقوى داعمي إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
