أعلن سيباستيان لوكورنو، مع توليه منصب رئيس الوزراء الفرنسي، عن نيته إحداث تغييرات جذرية، ليس فقط في أسلوب العمل الحكومي، بل أيضًا على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وحدد لوكورنو هدفه، من دون الكشف عن خطته بالكامل، في إنهاء "الفجوة بين الحياة السياسية والحياة الواقعية في البلاد".
ودون أغلبية في الجمعية الوطنية، وعد بأن يكون "أكثر إبداعًا" و"أكثر جدية في طريقة العمل مع المعارضة".
وأضاف: "سننجح، لا يوجد طريق مستحيل"، في موقف متفائل يتناقض مع صور التوتر المرتبطة بحركة "لنغلق كل شيء" التي كانت تُبث باستمرار على القنوات الإخبارية.
وبدا لوكورنو، مع الإشادة بـ"شجاعة" سلفه، راغبًا في التميز عن أسلوب فرانسوا بايرو، داعيًا إلى مزيد من "الجدية في العمل" مع المعارضة.
والتقطت قوى اليسار هذا الإعلان على محمل الجد، معتبرة أن هذه الكلمات تمثل مؤشرًا على إمكانية التغيير الحقيقي بعد سنوات من السياسات التي قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ 2017.
وقال الأمين الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي (PCF)، فابيان روسيل، إن استخدام كلمة "rupture" مهم جدًا، مشيرًا إلى أن التوقعات عالية: "دون تغيير جذري، لن نتمكن من تفادي الرقابة الاجتماعية؛ الفرنسيون يريدون تغييرًا حقيقيًا".
وأضاف روسيل أن الأولويات التي يجب على الحكومة الجديدة معالجتها تشمل إلغاء إصلاح نظام التقاعد، وإلغاء الإجراءات المثيرة للجدل في ميزانية رئيس الحكومة السابق بايرو، مثل حذف أيام العطل والرسوم الطبية، وزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية، وفق ما نقل عنه موقع "هافنغتون بوست" النسخة الفرنسية.
وفي خطوة أولى لتخفيف التوتر السياسي وإعادة بناء الثقة، أعلن لوكورنو، السبت 13 سبتمبر/ أيلول، عن سحب اقتراح حذف يومين عطلة رسمية الذي كان قد اقترحه سلفه بايرو، في إجراء أثار جدلًا واسعًا بين الفرنسيين والنقابات.
ودعا النائب الأوروبي ومؤسس حركة "بلاس بوبليك"، رافائيل جلوكسمان، إلى التأكد من أن التصريحات تتحول إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أعربت الأمينة العامة لاتحاد النقابات (CGT)، صوفي بينيه، عن توقعها أن يكون إلغاء إصلاح التقاعد أول اختبار حقيقي لوكورنو في تطبيق الانقلاب السياسي الموعود.
وشددت على أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية الحالية أدت إلى أزمة ثقة كبيرة، وأنه لا بد من تغيير المسار وإعادة توازن السياسات لصالح المواطنين والفئات المتوسطة.
أما الحزب الاشتراكي الفرنسي فاختار الموقف الحذر هذه المرة؛ ووفقًا للبرلماني فيليب برون، فإن الاشتراكيين لن يشاركوا في أي مفاوضات دون إعلان واضح عن سياسة جديدة وجذرية.
وأوضح برون أنه "إذا لم يتم تحقيق إعادة توازن حقيقي لصالح الطبقات الشعبية والمتوسطة، فلن نكون جزءًا من هذه العملية"، مضيفًا "لا يمكننا الاكتفاء بوعود صغيرة أو تغييرات جزئية".
وفي السياق نفسه، قال بوريس فالّو، رئيس الكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية، إن الحديث عن الانقلاب السياسي يجب أن يترافق مع أفعال ملموسة على الأرض، محذرًا من أن الممارسة العملية غالبًا ما تكون مخيبة للآمال مقارنة بالخطاب الأولي.
فالأطراف اليسارية تتفق على أهمية التغيير الجذري، لكن يبقى السؤال حول مدى واقعية هذه الوعود وقدرتها على ترجمة التغييرات المعلنة إلى سياسات فعلية تخدم المواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية القائمة في فرنسا.
