سارة عيسى
برزت أزمة ثقة لدى الأقليات في سوريا بعد استلام الإدارة الجديدة زمام الأمور في البللاد، تعود إلى أسباب عدة اعتبرت تحديًا لجهود الاستقرار السياسي هناك، في وقت كشف فيه مصدر سياسي سوري، أن تركيا تسعى لتحقيق مشروع توسعي، مستندة إلى ما يُعرف بـ "الميثاق الملي"، الذي يعد مناطق، مثل: حلب والحسكة وصولاً إلى الموصل وكركوك، أراضي عثمانية.
وأشار المصدر في تصريحات لـ "إرم نيوز" طالبًا عدم الكشف عن هويته، إلى اعتماد أنقرة على فصائل تركمانية، مثل: السلطان مراد وسليمان شاه، لتعزيز نفوذها، مستغلة التركيبة السكانية للمنطقة ووجود نحو 500 ألف تركماني داخل سوريا.
وفي الوقت ذاته، تواجه الإدارة الجديدة في سوريا تحديات كبيرة، أبرزها توسع هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى مدعومة من أطراف إقليمية، وسط مخاوف دولية من انهيار الحوار الوطني واستمرار العنف.
وأوضح المصدر أن أنقرة تعتمد بشكل أساس على الفصائل التركمانية، مثل: السلطان مراد وسليمان شاه وجبهة الشام، إلى جانب مجموعات أخرى، لتحقيق طموحاتها في اقتطاع أجزاء من سوريا، خاصة أن عدد التركمان في سوريا يبلغ نحو 500 ألف، يعود وجودهم إلى فترات تاريخية، مثل: الغزو المغولي؛ ما يجعلهم أداة رئيسة في المشروع التركي.
دور الفصائل المسلحة وتأثيرها
واعتبر المصدر أن "هيئة تحرير الشام" تُعد التحدي الأكبر أمام الإدارة الجديدة، حيث توسعت بشكل كبير في مناطق عدة بعد سقوط النظام السابق، "الهيئة التي تضم 20 ألف مقاتل محلي وأكثر من 7 آلاف مقاتل أجنبي، عززت قدراتها مستفيدة من كوادر تعود أصولها إلى تنظيمات، مثل القاعدة وداعش.
وأكد أن توسع الهيئة قلّص النفوذ التركي جنوب البلاد؛ ما أدى إلى مواجهة مباشرة مع فصائل أخرى، مثل: "حراس الدين"، التي لا تزال تُصنَّف كمنظمات إرهابية دولية.
وعلى صعيد آخر، أشار المحلل السياسي برزان عيسو إلى أن الأقليات السورية تواجه "أزمة ثقة" متجذرة في الذاكرة التاريخية. الدروز يميلون إلى دولة مدنية بعيدًا عن الإسلام السياسي، بينما يخشى المسيحيون موجاتِ التطرف. من جانبهم، يعاني العلويون سياسة انتقامية محتملة، فيما تتخوف المكونات الكردية من تغييرات ديموغرافية تفرضها تركيا في المناطق الحدودية.
وأكد لـ "إرم نيوز" أن دولًا عربية، تواصل جهودها لإيجاد حل للأزمة، لكنها قلقة من التمدد التركي وإحياء الإسلام السياسي في سوريا، هذه المخاوف دفعت دولًا لدعم فصائل معينة، كما حدث مع أحمد العودة في درعا، لمحاولة عزل الجنوب السوري سياسيًّا.
وعلى صعيد المبادرات، كشف أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قدمت حلولًا لمعالجة المخاوف التركية، من بينها سحب قواتها العسكرية من الحدود مع تركيا مع وجود رقابة دولية، إلا أن أنقرة رفضت هذه المبادرات، متمسكة بسياستها القائمة على تغيير تركيبة المنطقة السكانية لصالح أجنداتها.
وشدد على أن القرار 2254 لم يعد عمليًّا نتيجة ارتباطه بالنظام السابق؛ ما يجعل العودة إلى اتفاقيات جنيف 1 و2 تحت مظلة دولية وإقليمية الحل الأمثل.
وأضاف أن أي محاولة لإقصاء الأطراف المختلفة عن الحوار الوطني ستقود البلاد إلى موجة عنف جديدة قد تُمهِّد لطرح فكرة التقسيم مجددًا.
