يتسلم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، ملفات معقدة كبرى تتراوح بين ميزانية 2026 والأوضاع في كاليدونيا الجديدة وصولًا إلى التوترات الزراعية، في حين تعيش البلاد يوماً مضطرباً على وقع حركة "لنوقف كل شيء".
وفي هذا السياق، قال البروفيسور باسكال لورو، رئيس معهد شويزول للسياسات الدولية والجيو-اقتصاد وعضو سابق في لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية، لـ"إرم نيوز"، إن تعيين سيباستيان لوكورنو، والمهام المعوّقة التي تنتظره (الميزانية، الطاقة، الزراعة، كاليدونيا الجديدة، الإصلاحات)، يعكس رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالاستمرار في الإصلاح من موقع استراتيجي واقتصادي خاص.
وأضاف أنه "في الملف الاقتصادي (الميزانية والطاقة)، فإن الضغط على ليكورنو لتقديم ميزانية عام 2026 دون تأجيج الغضب الاجتماعي (على وقع حركة الاحتجاج "لنوقف كل شيء") سيحتم عليه موازنة بين التقشف وبواعث الحلول.
وتابع: "كما تعد مسألة البرمجة الطاقية (PPE) مفتاحاً لاستقرار طويل الأجل؛ "الطاقة ليست مجرد جدول نفقات، بل هي عنصر أساسي من الاستقلال الاستراتيجي للبلاد ودفعٌ نحو الاستدامة والحياد الكربوني"، مشيراً إلى ضرورة خروج مشروع PPE من “الرف” وإظهاره كخريطة طريق واضحة.
وفي الشأن الاجتماعي-الزراعي، قال الباحث الفرنسي إن التوترات في القطاع الزراعي ليست أزمة فنية فقط بل “شرارة سياسية تُذكر الحكومة بأن أرضية الدعم الشعبي مُزعزعة"، مضيفاً أن الإصلاحات الأوروبية في الزراعة (PAC) يُتوقّع أن تشكّل اختباراً لقدرة الحكومة على حشد دعم داخلي وخارجي.
وبرأيه، فإن عوامل النجاح للجنة لوكورنو تكمن في كيفية دمجه بين العمليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خصوصاً أن النسق البرامجي لا يكفي دون مواكبة سياسية واضحة وموقف يدعمها.
من جهته، قال البروفيسور فيلبس كوركوف، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية في ليون، لـ"إرم نيوز"، إنه بالنسبة إلى الميزانية والإصلاحات التشريعية (كورسيكا، الإعلام، الألعاب الأولمبية…)، فإن "الخريف التشريعي" أمام ليكورنو ليس مجرد جدول أعمال تقنية، بل هو اختبار لجدوى الدولة التمثيلية وسط احتجاجات متفرقة وانتخابات مختلفة الألوان السياسية.
وأضاف أن البيت السياسي الفرنسي لا يزال "مفتتاً"، مما يتطلب لتمرير أي إصلاح حشد جماهيري وشعبي، لا توافق برلماني فقط.
وأشار كوركوف إلى أنه فيما يتعلق بالملف الزراعي والطاقي، فإن غضب المزارعين يعد "منعرج أزمة سياسية" يتجاوز مطالب الدعم أو التسعير، بل هو تعبير عن شعور عام بالتهميش الاجتماعي وانعدام الأفق، لذا يرى كوركوف أن حلول الحكومة يجب أن تتضمن آليات مشاركة حقيقية مع الفاعلين الاجتماعيين، وإلا ستبقى "خطابات التنوّع" التي يُطلقها مسؤولو الدولة مجرد إعلانات شكلية.
وفي قضية كاليدونيا الجديدة، لفت كوركوف إلى أن مشاركة ليكورنو السابقة في استفتاء ديسمبر 2021 وقربه من إدارة الشؤون الاستعمارية يجعلان موقفه في هذا الملف شديد الحساسية.
ووفقاً لصحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، فإن المهمة الأولى أمام ليكورنو هي إعداد ميزانية عام 2026، بحيث تتجنب رفض المعارضة وتسهم في إصلاح المالية العامة، خصوصاً مع عجز عام متوقع عند 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
وأعدت الحكومة السابقة قانوناً يعتمد على جهد مالي بقيمة 44 مليار يورو وأحالته إلى مجلس الدولة، لكن النص قد يخضع لتعديلات خلال النقاشات مع القوى البرلمانية، خاصة الحزب الاشتراكي الذي يطالب بزيادة الضرائب على الأثرياء، بحسب الصحيفة الفرنسية.
وأشارت "ويست فرانس" إلى أنه "لدى الحكومة الجديدة مهلة حتى 13 أكتوبر لإحالة مشروعها إلى الجمعية الوطنية. وتزداد صعوبة السياق مع كون فرنسا واحدة من أكثر دول منطقة اليورو مديونية، ومع ارتفاع تكاليف اقتراضها، تصبح على قدم المساواة مع إيطاليا في الأسواق المالية.
وبالنسبة للبرمجة المتعددة السنوات للطاقة (PPE)، فأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هذا النص الاستراتيجي يهدف إلى التخلي عن الوقود الأحفوري والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 من خلال إعادة إطلاق الطاقة النووية بشكل واسع وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. والسؤال: هل سيُنشر المرسوم كما كان يخطط له في عهد الحكومة السابقة؟
وأكد المقربون من وزير الطاقة المستقيل مارك فيراتشي أن "الملف سيبقى على رأس الأولويات"، رغم أن النص متأخر عن موعده أكثر من عامين.
ولفتت "ويست فرانس" إلى أن تراجع الأجور أدى إلى ضعف تجديد الأجيال، والأزمات المناخية المتكررة أوصلت القطاع الزراعي إلى أزمة عميقة، إذ شهد صيف 2024 موجات حرائق وحر وجفاف وأمراضًا حيوانية زادت معاناة المزارعين.
ومع بداية العام الدراسي، طالب اتحاد المزارعين الدولة بموقف واضح من اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور التي دخلت في مسار المصادقة.
كما أن الحكومة الجديدة مطالبة بالتعامل في بروكسل مع إصلاح السياسة الزراعية الأوروبية (PAC)، بعدما أثارت مقترحات المفوضية الأوروبية غضب النقابات الزراعية.
لا تزال كاليدونيا الجديدة تعيش حالة عدم استقرار منذ أحداث الشغب الدامية في مايو 2024، رغم توقيع اتفاق بوجيفال في يوليو بين الاستقلاليين واللااستقلاليين والحكومة الفرنسية. نص الاتفاق على إنشاء "دولة كاليدونيا الجديدة" ومنحها إمكانية الحصول على بعض الصلاحيات السيادية.
نُشر الاتفاق في الجريدة الرسمية السبت، في حين تعهد مانويل فالس، وزير ما وراء البحار آنذاك، بضمان نجاحه، لكن مستقبله لا يزال غير محسوم نظراً لمساره التشريعي الصعب.
ويضاف إلى ذلك أن اسم ليكورنو ما زال مرتبطاً بفترة توليه وزارة ما وراء البحار (2020-2022) وبالاستفتاء الثالث حول تقرير المصير في ديسمبر 2021، الذي قاطعه استقلاليو FLNKS.
يواجه البرلمان الفرنسي أجندة مزدحمة هذا الخريف مع مشاريع قوانين عدة بانتظار النقاش في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ: تنظيم أولمبياد الشتاء 2030، وضعية المنتخبين المحليين، الأمن السيبراني، وتبسيط الحياة الاقتصادية.
غير أن الملفات الأكثر حساسية ستكون الإصلاح الدستوري الخاص بكورسيكا وإصلاح القطاع السمعي البصري العمومي، الذي شهد مساراً متعثراً في البرلمان. وسيكون هذان الملفان تحت المجهر أكثر من غيرهما.
