الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
بعد سبعة أيام قضاها في كاليدونيا الجديدة، غادر وزير ما وراء البحار الفرنسي مانويل فالس، الثلاثاء، وهو يؤكد عزمه على تنفيذ الاتفاق حول مستقبل الأرخبيل، رغم رفض جبهة التحرير الوطني الكاناكية الاشتراكية (FLNKS) للنص، الأمر الذي يثير قلقاً واسعاً.
وشدد فالس على أن رفض الـ(FLNKS) للنص في 3 أغسطس/آب الجاري، لن يثنيه عن المضيّ في مسار التسوية الذي جمع الدولة الفرنسية مع القوى غير الاستقلالية وجزء من الاستقلاليين.
وفي اليوم التالي لوصوله، شكّل فالس "لجنة الصياغة" المكلفة بتحويل الاتفاق إلى نصوص قانونية.
وبعد ثلاث جلسات عمل وما يزيد على 11 ساعة من النقاشات مع القوى السياسية الموقعة – باستثناء FLNKS – إضافة إلى ممثلين عن مجلس الشيوخ العرفي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صرّح الوزير: "لدي انطباع أن الاتفاق تعزّز وأننا تقدمنا كثيراً".
وعملت الأطراف المشاركة على صياغة مشروع تعديل دستوري يتيح إنشاء "دولة كاليدونيا الجديدة"، كما نصّ الاتفاق، وإدراج وضعها القانوني في الدستور الفرنسي.
ومن المقرر أن يقود هذا النص أيضاً إلى سنّ "القانون الأساسي" الذي يمنح الأرخبيل قدرة أكبر على تنظيم شؤونه. والأهم، أن مشروع الإصلاح الدستوري يحدد فبراير/شباط عام 2026 موعداً لاستفتاء شعبي في كاليدونيا الجديدة حول اتفاق بوجيفال، بحيث لا يمكن إقرار النصوص القانونية إلا بموافقته.
ورحّب فالس ببلوغ "مرحلة حاسمة"، لكنه كشف عن جدول زمني ضاغط: إحالة النص إلى مجلس الدولة نهاية الشهر، عرضه أمام مجلس الوزراء في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، ثم تصويت في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وأخيراً في مؤتمر فرساي قبل نهاية العام.
إلا أن غياب القوة الاستقلالية الرئيسية (FLNKS) ما زال يثير قلقاً واسعاً.
وقال فايما موليافا من حزب "الصحوة الأوقيانية": "اتفاق من دون الـ FLNKS ينطوي على مجازفة كبيرة".
وردّ فالس على ذلك بالقول: "لا أريد أن أفعل شيئاً من دون الـ FLNKS".
وخلال زيارته، عقد فالس لقاءين مع ممثلي FLNKS لإعادة فتح قنوات الحوار، ورغم أكثر من ثلاث ساعات من المباحثات في اللقاء الثاني، بقيت المواقف على حالها.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الكاليدوني وأحد أعضاء وفد الـ FLNKS، دومينيك فوشي: "لقد أكدنا بوضوح وحزم رفضنا المطلق لمشروع بوجيفال".
وأصر فالس من جانبه: "بابي سيبقى مفتوحاً. سأواصل العمل معهم، لكن ضمن الإطار الجامع لكل القوى السياسية، لا في مفاوضات ثنائية".
ورفض الوزير مطلب الجبهة بصياغة "اتفاق كاناكي" يقود إلى السيادة الكاملة في أفق العام 2030، في إطار السعي لتفعيل البعد القانوني لاتفاق بوجيفال الموقّع في 2 يوليو/تموز.
وبهذا الصدد، قال الباحث الفرنسي المتخصص في قضايا ما وراء البحار، جان-فرانسوا ميرل، إن أي تسوية لا تشمل جبهة التحرير الوطني الكاناكية الاشتراكية (FLNKS)، تبقى ناقصة ومهددة بالسقوط؛ لأنها تفتقد إلى الشرعية الشعبية التي لا تبنى إلا عبر التوافق العميق.
وأضاف ميرل، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الشرعية في كاليدونيا الجديدة تبنى عبر التوافق العميق، لا عبر الإقصاء؛ لذلك سيظل اتفاق بوجيفال هشًّا إلى أن يجد صيغة مشتركة تجمع كل الأطراف، بما فيها الاستقلاليون".
وأشار إلى أن اتفاق بوجيفال ولد من رحم أزمة أكثر مما ولد من توافق، موضحاً أن "الدولة الفرنسية، بعد سنوات من التوترات التي بلغت ذروتها في أحداث 2024، أرادت قبل كل شيء تثبيت استقرار مؤسسي سريع يطمئن الأسواق والفاعلين السياسيين في باريس، أكثر من استجابتها لمتطلبات التوازن الداخلي في كاليدونيا".
وأوضح ميرل أن "هذا يجعل الاتفاق أقرب إلى "مسكّن سياسي" منه إلى حل دائم؛ لأن الأطراف الأساسية لم تُشرك على نحو كامل، وفي مقدمتها جبهة الـFLNKS التي تمثل الشريحة الأوسع من الاستقلاليين".
وأكد أن أي مسار دستوري أو استفتائي في كاليدونيا الجديدة لا يمكن أن يكتسب شرعية من دون مشاركة الاستقلاليين، لافتاً إلى أن التجارب السابقة (اتفاق نوميا 1998، الاستفتاءات الثلاثة الأخيرة) أظهرت أن كل تسوية لم تشمل جميع الأطراف انتهت إلى مأزق سياسي أو إلى طعن في شرعيتها.
واعتبر ميرل أن إعلان فالس عن "تعزيز الاتفاق" يظل خطاباً سياسياً أكثر منه واقعاً ملموساً؛ لأن غياب FLNKS يعني عملياً أن نصف المشهد السياسي المحلي خارج اللعبة.
ولفت إلى بعد ثالث يرتبط بـ"التناقض بين الزمن الباريسي والزمن الكاليدوني"، وفق تعبيره.
وأوضح ميرل أنه بينما تفرض باريس جدولاً زمنياً ضاغطاً (مجلس الدولة، الحكومة، البرلمان، ثم الكونغرس في فرساي)، يعيش الأرخبيل على إيقاع مختلف، حيث تستغرق التوافقات التقليدية وقتاً أطول وتُبنى عبر الحوار المجتمعي والقبلي.
وشدد على أن فرض إيقاع سريع من المركز قد يؤدي إلى "رفض اجتماعي" واسع، بل ويغذي شعوراً بالاستعمار الجديد، وهو ما يتعارض مع روح "إزالة الاستعمار" التي تقول باريس إنها تتبناها.
ولفت إلى أن الأزمة السياسية في فرنسا نفسها تجعل الدولة أقل قدرة على إدارة ملفات ما وراء البحار بمرونة واستمرارية، فإذا سقطت الحكومة الفرنسية برئاسة فرانسوا بايرو في سبتمبر/أيلول المقبل، أو جاء وزير جديد لا يحمل نفس الرؤية، قد يتوقف كل شيء فجأة، ما سيغذي رواية الاستقلاليين بأن باريس "غير جديرة بالثقة".
ويرى الباحث أن مستقبل كاليدونيا الجديدة لن يُحسم عبر هندسة قانونية من باريس فقط، بل عبر بناء عقد سياسي جامع على الأرض، يضمن مشاركة الـ FLNKS ويمنح السكان إحساساً حقيقياً بالسيادة على مصيرها.
